إحالة 3 وكلاء وزارة و 2 آخرين باستصلاح الأراضى للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، اليوم السبت، بـ إحالة 3 وكلاء وزارة للمحاكمة التأديبية ضمن 5 مسئولين، بقطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت قيامهم بتسهيل تحويل 1200 فدان إلى سكني بمحافظة الجيزة، وتعمد تبوير الأراضي الزراعية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 3 لسنة 62 قضائية عليا، أن 'جمال ي م'، مدير عام بالإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة، لم يتخذ الإجراء اللازم حيال وجود مخالفات بجمعية غمازة الكبرى، تتمثل في تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، وتحويل 1200 فدان زراعة إلى سكني ومباني.

وأضافت التحقيقات، أن المحال لم يتخذ أي إجراء حيال وجود ما يقرب من 72% من المساحة الخاصة بالجمعية بور، وسمح باستخدام الجمعية لمياه الصرف الصحي في ري الأرض في الزراعات التقليدية دون الالتزام بما ورد بالقرارات الوزارية في هذا الشأن كما تبين أنه حضر ووقع على محضر إجتماع الجمعية العمومية بجمعية غمازة الكبرى دون إبداء ثمة اعتراض رغم وجود مخالفات تتمثل في صرف مستحقات للأعضاء السابقين والعاملين بالجمعية دون تحديد قواعد التصرف بمحضر الاجتماع بالمخالفة لنص المادة 35 من النظام الأساسي، وأمتنع عن التصديق على الميزانية رغم تبرئة مجلس الإدارة عن تلك الميزانية.

وكشفت أوراق القضية أن 'علي م ع'، مسئول مناطق الوادي الجديد وبني سويف والفيوم والواحات البحرية والصف وغمازة تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات جمعية غمازة الكبرى المتمثلة في عدم السير في الإجراءات اللازمة لفسخ التعاقد، وعدم التصرف في المساحات البور الموجودة بحوزة الجمعية كما لم يتخذ المحال الإجراءات القانونية حيال إستنزال المساحات المقام عليها مباني بالجمعية، ولم يقم بمطالبة الجمعية بسداد القيمة المالية المستحقة لتنفيذ أعمال البنية الأساسية، كما لم يخاطب جهاز شئون البيئة بشأن المساحات التي تروى بمياة الصرف الصحي.

كما تبين من أوراق القضية أن 'عبد الفتاح ط ا' و'هشام أ ك' و'أيمن ك ا'، رؤساء الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير خلال الفترة من عام 2005 حتى انتهاء التحقيقات تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات جمعية غمازة الكبرى، ولم ينفذوا القرار الوزاري بشأن إزالة التعديات الواقعة على أراضي الجمعية.