عاقبت المحكمة التأديبة لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، 'ع. أ' رئيس حي دار السلام سابقًا بغرامة تعادل ١٠ أمثال الأجر الوظيفي، وأحالت 'و. إ' باحث قانوني بحي دار السلام سابقًا وحاليًا بالمقطم للمعاش، في اتهامهما بتقاضي مبلغ ١٠ آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء اجراءات ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول طلب وتقاضي مبلغ ١٠ آلاف جنيه على سبيل الرشوة عام ٢٠١٥ من مفوض إحدى الشركات مقابل إنهاء إجراءات ترخيص محطة تقوية شبكات التليفون المحمول بكورنيش النيل، وتوسط للمحال الثاني في قبول مبلغ الرشوة لتقديمه لرئيس الحي لإنهاء الترخيص.
واعترف المحال الثاني بارتكاب الواقعة، وأن رئيس الحي طلب مبلغ ٢٠ آلف جنيه، وتوسط لتخفيضه لمبلغ ١٠ آلاف وقَبِل ذلك.
وذكرت المحكمة، أنها اطمأنت ووقر في عقيدتها صحة ما نُسب للطاعنين، من خلال تحقيقات النيابة العامة ونيابة أمن الدولة، وتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، الذي قام بتفريغ محتويات التسجيلات الصوتية الواقعة بين المحالين، والذي أكدها عضو الرقابة الإدارية من تحرياته بعد استصدار أذن نيابة عامة بتسجيل المكالمات والأحاديث واللقاءات أثناء الاتفاق على الرشوة.
وشهد عضو الرقابة الإدارية، أن المفوض أبلغ عن واقعة طلب الرشوة وطُلب منه مجاراة المحالين وتسجيل اللقاءات من خلال تزويده بالأجهزة اللازمة وتم ضبط الواقعة أثناء تسلم المبالغ المالي.
وأكدت المحكمة، دناءة ومسلك المتهمين لاستغلالهما للمتعاملين مع جهة عملهما لطلب رشوة، ومن ثم فإن المحكمة لا تتردد في إنزال أقصى عقوبة غرامة على المتهم الأول بحسبانه محال للمعاش، واجتثاث الثاني من وظيفته جزاًء وفاقًا على الجريمة الشنعاء، وردعًا لغيرهما ممن تسول لهم أنفسهم القيام بهذه الجرائم التي تمس الكرامة وتفقد ثقة الناس في شاغليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
