السبب فيها طفل.. النيابة تكشف تفاصيل حادث سير بمحافظة دمياط

كشفت النيابة النيابة العامة تفاصيل التحقيقات في واقعة إصابة ثلاثة خطأ في حادث سير بمحافظة دمياط، والذي أثار الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشارت النيابة في بيان لها مساء الأحد، إلى أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداول مقطع لحادث صدم سيارةٍ مسرعة برعونة بعضَ المتوقفين برصيف أحد الشوارع، وأشير فيما تُدُوِول إلى وقوع الحادث بمدينة دمياط.

ولفتت إلى أنه بعرض الأمر على النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، أمر بمتابعة التحقيقات في الواقعة، والتي بينت أن سيدة أبلغت نقطة المستشفى التخصصي بدمياط بعد وصولها إليها مصابة، أنَّ سيارةً مسرعة صدمتها وأخرى صحبتها حالَ توقفهما بأحد الأرصفة بميدان سرور، وأن قائد السيارة المتسببة في الحادث طفلًا لم يتجاوز عمره 15 عامًا.

ونوهت بأنه تم المصابتين وطفلةً أصيبت من الحادث أيضًا، فشهدن بذات مضمون البلاغ، كما سألت النيابة العامة اثنين أُتلفت سيارة أحدهما ودراجة الآخر الآلية من جراء الحادث، فأبديا رغبتهما في التصالح مع المتهم قائد السيارة.

وذكرت أنه بسؤال والد الطفل المتهم، قرر قيادةَ نجله السيارة وقتَ الحادث، وأنها مملوكةٌ لشقيقة زوجته التي مكنته من قيادتها لنقلها من مكان توقفها، واستجوبت النيابة العامة المذكورةَ فيما هو منسوبٌ إليها من سماحها للمتهم بقيادة مركبة وهو دونَ الثامنة عشر من عمره وغير مرخَّص له بالقيادة، فضلًا عن تعريضها حياته -كطفلٍ- للخطر، فأقرت بذلك بدعوى نقل السيارة من مكان توقفها لإعاقتها حركة المرور، وأنها علمت بتسببه في الحادث.

كما استجوبت النيابة العامة الطفل المتهم فيما هو منسوبٌ إليه من تسببه خطأ في جرح وإيذاء المصابات من الحادث، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، فأقرَّ بتسببه في الحادث خلال محاولته تفادي عبور شخص أمامه بالطريق، فانحرفت السيارة تُجاه المصابات، ولارتباكه زاد من سرعة السيارة نحوهن بدلًا من استخدام مكابحها لإيقافها، وقد أورى تقرير مديرية الصحة بدمياط بخلوِّ عينةِ الدم المأخوذة من المتهم من المواد المخدرة.

وانتهت إلى أنه تم أُرفق تصويرٌ للواقعة من تسجيلات إحدى كاميرات المراقبة بمحيطها بالتحقيقات، وأن تحريات الشرطة أكدت صحة وقوع الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.