طالب طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، فى بلاغ تقدم به للنائب العام بإحالة العميل الهارب محمد ناصر لمحاكمة جنائية عاجلة وذلك لتورطه وتآمره ضد الدولة المصرية وتخابره وعمالته لجهات أجنبية معادية لمصر، للإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي.
وذكر محمود في البلاغ رقم 31333 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، أن العميل الهارب محمد ناصر المذيع بقناة مكملين الإخوانية الإرهابية التي تبث من تركيا والممولة من جهازي المخابرات التركي والقطري يمارس يوميا تحريضه وأكاذيبه ضد الدولة المصرية من خلال تلك القناة الإرهابية، وأنه يعرض يوميا فيديوهات مفبركة عن الأوضاع الداخلية لمصر بغرض إثارة الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري، كما أنه يتعمد نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد، مضيفا أن الهارب محمد ناصر يعد أداة في أيدي المخابرات التركية والقطرية ويتلقى تعليمات مباشرة للإضرار بالصالح العام للبلاد مقابل مبالغ مالية ضخمة نظير عمالته وتخابره وتآمره ضد مصر ومؤسساتها، كما اتهم محمود في بلاغه العميل محمد ناصر بالتطاول على قيادات الدولة المصرية، تنفيذا للتعليمات والأوامر الصادرة له من تلك الجهات المعادية للدولة المصرية ومؤسساتها وقيادتها وشعبها.
وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لمحمد ناصر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم الهارب محمد ناصر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.