منذ تحرك الأجهزة الأمنية تجاه جمال اللبان، وظهرت عدة مخالفات وجرائم اتهم وأدين بسببها بأحكام قضائية، وتعتبر قضية 'تجارة العملة'، التي يحاكم فيها، اليوم الإثنين، هي رابع القضايا المتهم فيها ضمن سلسلة من المحاكمات يمثل فيها مدير المشتريات الأسبق بمجلس الدولة، منذ سقوطه عام 2017، متهما بقضية سميت إعلاميا آنذاك بـ 'رشوة مجلس الدولة'.
تستكمل محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، محاكمة جمال اللبان، المدير الأسبق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، في القضية المتهم فيها بالاتجار في العملة بدون ترخيص.
رشوة مجلس الدولة
ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية القبض على جمال اللبان، وعثر بحوزته على مبالغ مالية ضخمة بمنزله، قالت التحريات إنه تحصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ، وتضمنت المضبوطات في تلك القضية قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.
في القضية الأولى 'رشوة مجلس الدولة' أمر النائب العام السابق، بإحالة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي أظهرت تقاضي 'اللبان' عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
المؤبد في قضية الرشوة
وبتاريخ سبتمبر من 2017، عاقبته محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، وأخرين معه في القضية، بالسجن المؤبد وتغريمه مليوني جنيه، وعزله من وظيفته، لإدانتهم بحصولهم على رشاوى مالية تخطت 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، فضلاً عن رشاوى جنسية حوتها أوراق القضية.
أشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال التسجيلات الصوتية، طلب المتهم جمال اللبان، والمتوفى المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من مالك مؤسسة 'الخلود' للأثاث المكتبي وزوجته، وحصولهما على مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.
جمال اللبان في قضية الزنا
قضية الزنا مع مقدمة الرشوة
أعقب تلك القضية، قضية ثانية عرفت بإسم 'الزنا'، اتهمته فيها النيابة العامة مع الراشية في القضية، وتدعى رباب.
في مارس 2018، قررت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعدم جواز نظر قضية 'الزنا ' التي أقامها 'مدحت. ع' صاحب شركة ضد زوجته 'رباب أحمد'، مديرة شركة أثاث مكتبي وهى مقدمة مبلغ الرشوة في قضية مجلس الدولة، وجمال اللبان، والذي اتهمهما فيها بارتكاب جريمة 'الزنا' على خلفية اعترافهما تفصيلًا بالجريمة بتحقيقات قضية 'رشوة مجلس الدولة'.
وعاقبت المحكمة المتهم جمال اللبان والسيدة 'رباب'، بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، بتهمة ممارسة الزنا.
قضية الإتجار بالعملة
وفي تلك القضية الثالثة والمنظورة اليوم أمام المحكمة الاقتصادية، فقد وجهت إليه النيابة تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.
الكسب غير المشروع
القضية الرابعة التي أدين فيها جمال اللبان، عرفت بإسم ' الكسب غير المشروع'، وحُكم فيها عليه 'اللبان' بالسجن المشدد 15 عامًا، مع إلزامه برد مبلغ قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.
أسفرت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وعجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وأوضحت التحقيقات أن المبالغ المضبوطة بمسكن المتهم كانت عبارة عن 24 مليونًا و896 ألفًا و315 جنيهًا و4 ملايين و64 ألفًا و782 دولارًا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريالاً سعوديًا، وتبين أن المشغولات الذهبية التى وزنت كليو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها وتم ضبطها بمسكنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
