قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عبد الرحمن عوف، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم١٠٠لسنه ٢٠٢٠الصادر في ٩ يونيو الماضي بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء لخمس سنوات قادمة اعتبارًا من ١يوليو ٢٠٢٠، والذي يتضمن زيادة أسعار الكهرباء، لجلسة 12 ديسمبر المقبل.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم٤٤٤٠٥ لسنة ٧٤ قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدًا شرعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدودي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.
وأضافت الدعوى، أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة من أحد ولكنها حق وواجب على دولتنا العريقة، مشيرًا إلى أن كل من المستثمرين والمواطنين ينبغي أن تعاملهم الدولة على قدم المساواة دستوريا دون تفرقة، فالعدل والمساواة فوق الجميع ولا أحد يعلو عليهما مهما كان وأينما كان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
