من جديد عادت القضية المعروفة إعلاميا بـ 'خلية الجيزة' إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات مرة ثانية، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد المتهمين الصادر بشأنهم حكما قضائيا بالسجن المؤبد، ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، حكمها اليوم الأحد، في إعادة إجراءات محاكمة هذا المتهم المضبوط.
في 25 من مارس 2020، أسدلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الستار على محاكمة المتهمين في 'خلية الجيزة'، بعدما عاقبت 3 متهمين بالسجن المؤبد، و4 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم في القضية.
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى محكمة الجنايات، في ضوء التحقيقات التي كشفت عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار تنظيم داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة.
واشتملت التحقيقات على مشاركة المتهمين أفكار التنظيم الإرهابي في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا بإسقاط نظام الحكم القائم بالبللاد.
وتوصلت التحقيقات إلى قيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكري وإمداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور.
أسس المتهم محمود طوسون التنظيم خلال عامى 2015 و2016، وضم التنظيم 7 متهمين، وجهت نيابة امن الدولة إلى الأول والثاني والثالث، تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، كما أنهم رصدو أحد المطارات العسكرية تمهيدا لاستهدافها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين رصدوا سيارة مواطن مسيحى تمهيدا لسرقتها، بخلاف رصدهم كمينا شرطيا أسفل الطريق الدائري بمنطقة بولاق تمهيدا لاستهدافه أيضا.
التحريات التي جرت في القضية كشفت عن اعتناق المتهمين لفكر تنظيم داعش الإرهابي، كما تواصل التنظيم مع عناصر داعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال جلسات المحاكمة الأولى طالبت النيابة العامة فى مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ووصفتهم بالفئة الباغية التي تستهدف الوطن، وقالت إن المتهمين عصابة ترافق الشيطان، أعضاؤها على قناعة بأفكار شاذة، نهجت عقيدة إرهابية، لا دخل لها بالشريعة الإسلامية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازين لاسلكي يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أنهم جهزوا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات وجهزوا موادًا مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية.
طالب دفاع المتهم المضبوط مؤخرا ببراءته، تأسيسا على عدم جدية التحريات التي جرت في القضية، وكذا إجراء التحقيق مع المتهم في غيبة الدفاع، مشيرا إلى أن الحكم السابق صدوره على المتهم به عوار قانوني، قدم به مذكرة تفصيلية للمحكمة.
محكمة الجنايات وفي أعقاب سماع طلبات محامي المتهم، أصدرت قرارا بتحديد جلسة اليوم للحكم عليه.
أسندت النيابة إلى المتهمين تهم تأسيس والإنضمام إلى جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
