حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات، من إعلان نتائج تخص الانتخابات، مشيرة إلى أن هناك عقوبات نص عليها القانون حال قيام أي جهة بإعلان نتائج الانتخابات أو الاستفتاءات قبل إعلانها من الهيئة الوطنية.
وأضافت أن قرارها رقم 23 لسنة 2019 المنظم للتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاء، حظر على أي جهة أو وسيلة نشر نتائج الانتخابات.
وأشارت إلى ن المادة 20 من القرار تنص على أن "الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية الحق في حضور عملية فرز الأصوات، وإعلان الحصر العددي للنتائج، بما لا يخل بسير العمل بتلك اللجان، ويحظر إعلان أية نتائج للانتخابات أو الاستفتاءات أو مؤشراتها قبل إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات".
وتابع أن "المادة 23 تضمنت العقوبات على المؤسسات الإعلامية المخالفة، بما لا يخل بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات والمسئولية التأديبية والقوانين المتصلة بالعمليات الانتخابية والاستفتاءات، أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الاكتفاء بما ذكرته الجهة المخالفة في ردها، إن هى أقرت بالمخالفة مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة".
وواصلت "إلزام المؤسسة الإعلامية المخالفة بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات وينشر بالوسيلة التي تحددها الهيئة، وإلزامها بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها الهيئة، على أن ينشر قرارها بالكيفية التي تحددها".
ولفت إلى "استبعاد الصحفي أو الإعلامي أو عضو فريق التغطية من قاعدة بيانات التغطية الإعلامية بالهيئة، وتلتزم المؤسسة أو الوسيلة أو الموقع في حالة صدور قرار الاستبعاد برد التصاريح موضوع هذا القرار خلال 3 أيام من تاريخ الإخطار؛ فضلًا عن إبلاغ نقابة الصحفيين أو الإعلاميين بما ثبت في حق المخالف من أعضائها لمساءلته تأديبيًا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
