قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بعدم الاختصاص في دعوى وقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات والمتضمن إعلان نتيجة الانتخابات بمجلس النواب لقوائم حزب مستقبل وطن، وقررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا لنظرها وبحث الموضوع لعدم الاختصاص.
اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي حملت رقم ٦٣٣٧/٧٥، الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات لقوائم حزب مستقبل وطن.