أرسلت جهات التحقيق المختصة خطابًا إلى البنك المركزي المصري، بشأن منع نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، من التصرف في أموالهما، وذلك في إطار إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء.
وطالبت جهات التحقيق بمنع 'علاء محمد حسني مبارك، وجمال محمد حسني مبارك'، مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال طبقاً للخطاب.
وكان فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك، أكد أن الاتهامات الموجه كان هدفه الإساءة لأبناء الرئيس الأسبق حسني مبارك، مضيفا أنه بخصوص ركن الاتهام المستند على أن كلا من المتهم الثالث والرابع موظفان عموميان، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا أعضاء في مجلس الإدارة للبنك الوطني حينها، الأمر الذي ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام.