حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 19 نوفمبر الجاري لنظر الدعوى المقامة لتفسير حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الصادر لهم حكم بأحقيتها.
وأكد عبدالغفار مغاوري محامي أصحاب المعاشات، ومقيم الدعوى، أنه طالب بتفسير حُكم الادارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.
وتابع أن رأي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، جاء بناء على المعلومات غير الصحيحة التي قدمت من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأضاف أن الحكم صادر للمدعين وأصحاب المعاشات، ويحق قانونا لمن كان يحصل على علاوات خاصة ولم تضم للأجر الأساسي أن يتدخل في هذه الدعوى انضماميا للمدعين.