24 طعنا أمام "الإدارية العليا" على انتخابات مجلس النواب

24 طعنا جديدا تلقتهم المحكمة الإدارية العليا علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، كان بعضها محالا من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات لعدم الاختصاص، عدا طعن واحد فقط بشأن المرحلة الأولي، تمت إحالته من القضاء الإداري في الفيوم.

شملت تلك الطعون ٦ دعاوى محالة من محاكم القضاء الإداري بالفيوم وبني سويف وأسوان، و١٦ طعنا يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التي صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر، بخلاف طعنين فقط يطالب إحداهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا العديد من الأحكام النهائية الباته غير قابلة للطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص إلي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانوني، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون.

كما أصدرت المحكمة عددا آخر بعدم قبول بعض الطعون المقامة في هذا الشأن، بجانب إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.