اتهامات كثيرة وجهتها قضاة التحقيق للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، والتي قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مد أجل الحكم على 12 متهماً فيها إلى جلسة 30 نوفمبر الجاري، لعدم ترحيل المتهمين من محبسهم.
"أهل مصر" تستعرض أبرز ما حوته الفيديوهات في القضية التي تشغل الرأى العام، ولا زالت مطروحة في ساحات المحاكم منذ سنوات كثيرة.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن من أداء مهامهم الوظيفية بتأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
ضمت أحراز القضية عددا من مقاطع الفيديو التي رصدت وسجلت أحداث العنف والفوضى التي دارت في محيط مجلس الوزراء، كما ضمت صورا لأشخاص متظاهرين أمام الباب الرئيسي للمجمع العلمي، بخلاف صور لشخصين أحدهم يرتدي "خوذة" زرقاء اللون و"سويتر" أحمر، ظهر أثناء قيامه بإشعال النيران في أحد الشبابيك الخاصة بالمجمع العلمي.
كما تبين من أوراق القضية أن من بين الأحراز صور أخرى لنفس الشخص يقف بجوار المبني وهو يحترق، وتبين أنه قائد المجموعة التي كانت تتعمد حرق المجمع العلمي، كما حوت الأحراز على صورة لأحد الأشخاص يشعل النار بالمكيفات الخاصة بمبنى مجلس الوزراء، وصور أخرى لشخص مقنع يلقي زجاجات الملوتوف عليه وآخر يشعل النار بواسطة ولاعة.
أسند قضاة التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر المُخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنع قوات الأمن من أداء مهامهم الوظيفية بتأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
تضمنت الاتهامات كذلك تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، بالإضافة إلى الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
ووجهت النيابة كذلك إلى المتهمين ارتكاب جرائم قصد إشاعة الفوضى بالبلاد والتجمع والتجمهر وتوزيع الأدوار فيما بينهم وتعديهم علي المنشآت العامة وقوات الأمن والقوات المسلحة.
كما أظهر قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
