قررت محكمة جنح مستأنف أول المنصورة، اليوم الأحد، تأجيل نظر استئناف المحامى محمد عبد المولي جاب الله، 44 سنة، على الحكم بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه في واقعة إتهامه بالتعدى على ضابط شرطة، وإحداث إصابته أثناء وقوفه في كمين بدائرة قسم أول المنصورة إلى جلسة 29 من نوفمبر الجاري؛ لعدم اكتمال تشكيل المحكمة.
وسبق لنيابة قسم أول المنصورة وقررت حبس المحامي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لتعديه على موظف عمومي ومقاومته بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وقد نشأ عن هذا التعدي والمقاومة جروح بالمجني عليه، ومخالفة المتهم قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال والتحرك على جميع الطرق خلال الفترة المقررة.
وطالبت هيئة الدفاع عنه بإخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولعدم وجود واقعة لكسر حظر التجول، أو اقتحام الكمين كما ادعى الضابط في أقواله.
وفى 14 يونية الماضي، قضت محكمة جنح أول المنصورة بحبس المحامى سنة وكفالة ألفي جنيه، تقدم بعدها المحامى باستئناف على الحكم الصادر ضده أمام محكمة جنح مستأنف أول المنصورة التي أصدرت حكمها المتقدم.
واستمعت النيابة لأقوال الضابط، معاون مباحث قسم أول المنصورة، الذى تعرض لواقعة الإعتداء وشهود الواقعة، كما قدمت مباحث الدقهلية فيديو من كاميرات المراقبة بالمكان تظهر فيها واقعة الدهس وظهر بالفيديو سيارة مسرعة تصدم شخص وتلقيه على الأرض على مسافة بعيدة ثم يتدحرج عدة مرات بسبب شدة الاصطدام.
وأكد شهود العيان أن المحامي رفض تسليم رخصه للكمين بحجة أنه محامي ولا ينطبق عليه قرار حظر التجوال، إلا أن أفراد الكمين أكدوا له أن القرار لم يستثن المحامين من الحظر، وطلبوا منه أن يقف جانبا فبدأ في تصوير الكمين بتليفونه المحمول وهو يهدد بمحاسباتهم على سحب رخصه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
