وقع كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بروتوكول تعاون يستهدف قيام الجهات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بإجراء كافة المعاملات القانونية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية من خلال استخدام المنصة الإلكترونية لتلك المحاكم وذلك على مرحلتين؛ الأولى تتمثل في اتصال الهيئات العامة والشركات القابضة بالمنصة الإلكترونية، والثانية تتمثل في اتصال كافة الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بها، وذلك تباعًا، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين المختصين.
وجاء ذلك انطلاقاً من استراتيجية الدولة نحو بناء مجتمع رقمي، وتفعيل نظم التحصيل الإلكترونية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل في إنفاذ منظومة التقاضي عن بعد.
كما وجه سيادته بتوقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة العدل من جهة، وبنك مصر وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) من جهة أخرى، الأول يتم بمقتضاه تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى المرفوعة إلكترونياً أمام المحاكم الاقتصادية عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية المدفوعة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل ماكينات الصرف الآلي (ATM)، ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، والهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت، والثاني لدعم تدريب خبراء إعادة الهيكلة للمحاكم الاقتصادية .
ووقع على برتوكولات التعاون، المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل، ممثلًا عن وزارة العدل من جهة، وكل من عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) من جهة أخرى.
يأتي توقيع البروتوكولات ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة للتكنولوجيا، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشارك فيه وزارة العدل لأول مرة من خلال جناح رئيسي خاص بها يبرز أحدث الخدمات الإلكترونية والمشروعات التكنولوجية التي استحدثتها وزارة العدل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
