أقام المحامي مصطفى شعبان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار رؤساء المحاكم بعدم خاتم العقد المنظور فى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية، مع موافقة الخصم على سحب المستندات.
اُختصمت الدعوى التى حملت رقم 12506 لسنة 75 قضائية كل من وزير العدل ورؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية.
وذكرت الدعوى أن المدع فوجىء بصدور عدة قرارات من مختلف رؤساء المحاكم الابتدائية بدعوى أنها أوامر صادرة من وزير العدل تطبق على كافة المحاكم مضمونها عدم ختم العقد المقدم فى دعاوى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية، وكذلك عدم جواز سحب العقد أو أي مستند إلا بموافقة الخصم.
وتابع أن القرار الصادر من وزير العدل ويتم تنفيذه عن طريق رؤساء المحاكم الابتدائية والجزئيات التابعة لها قرارا باطلا في مضمونه، الأمر الذى حدا بالمدعى للطعن على هذا القرار طالبا وقف تنفيذه وإلغاءه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
