من جديد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة قرارا قضائيا، قبل أيام قليلة، بالتحفظ على أموال 285 متهما ينتمي غالبيتهم لجماعة الإخوان المسلمين و3 كيانات اقتصادية تابعة لها وهى شركة 'ماي واي إيجيبت' لمستحضرات التجميل، شركة 'أوبتيم' للنقل وإدارة المراكز الرياضية، شركة 'نوفو كير' للتجاره والتوكيلات، وتضمن الحكم منعهم من التصرف في جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وكذا جميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسلجة بأسمائهم لدى أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.
جاء قرار المحكمة بعد دعوى قضائية أقامتها لجنة التحفظ على أموال الإخوان، تطالب فيها بنقل أموالهم إلى خزانة الدولة، وإعادة إدراجهم والكيانات الاقتصادية التابعين لها، على قوائم الكيانات الإرهابية وقوائم الإرهابيين.
'أهل مصر' تستعرض مع خبراء قانون هل يجوز الطعن على قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية؟
في البداية يشير علاء علم الدين، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إلى أن محاكم الجنايات هى المختصة في باديء الأمر بإصدار أحكام جنائية خاصة بإدراج عدد من المتهمين على قوائم الإرهاب، لارتكابهم جرائم الإرهاب، والإضرار بالأمن العام بالبلاد، في ضوء تحريات يقوم على إعدادها قطاع الأمن الوطني، وتكون محكمة النقض هى الملاذ الوحيد أمام المدرجين للطعن على تلك الأحكام القضائية، إذ تمثل محكمة النقض أعلى الهرم القضائي في البلاد، وفي بعض الأحيان تقضي محكمة النقض بإلغاء الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية.
وتابع مضيفا في تصريحا خاصة لـ 'أهل مصر' أن دفاع المتهم الصادر بحقه قرار بإدراجه على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، يدفع بالتشكيك في تحريات ضابط الأمن الوطني، كأن ينفي ارتكاب موكله لأية أفعال تحريضية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والإعلام، وذلك لأن ضابط الأمن الوطني يقوم كذلك بتعقب خطوط سير المتهم وتحركاته وصولا لنشاطهم الإرهابي.
الطعن على مثل تلك القرارات والأحكام القضائية ليس بالأمر السهل ويتطلب جهدا غير عاديا أمام محكمة النقض، يقول علاء علم الدين، موضحا أن نيابة النقض تعد مذكرة برأيها في ذلك الطعن وتقدمه للمحكمة.
وعلق أن قرار الإدراج يكون لمدة 3 سنوات يتم تجديدها بذات الإجراءات السابقة، وعلى المتضرر من قرار إدراجه اللجوء لمحكمة النقض، كما أن الأسماء تدرج على قوائم الإرهاب، وفقاً لقانون تنظيم إدراج الكيانات والشخصيات الإرهابية، بطلب من النائب العام إلى الدائرة المختصة، مشفوعًا بالتحقيقات، أو المستندات، أو التحريات، أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.
ونوه الخبير القانوني أنه ولمن صدر قرار بادراجه ضمن قوائم الإرهابيين أن يطعن في هذا القرار في خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية وليس من تاريخ صدوره، والطعن يكون أمام محكمة النقض بنفس إجراءات الطعن بالنقض، وتبدأ إجراءات الطعن بأن يطلب الشخص المحبوس من إدارة السجن أن تمكنه من التقرير بالنقض في قرار الإدراج ثم يتولى محامي مقيد بالنقض كتابة مذكرة بأسباب الطعن وتقديمها لمحكمة النقض.
ولفت 'علم الدين' إلى أنه يجوز للمحامي الذي يحمل توكيلا في القضايا من الشخص أو الكيان المدرج أن يباشر إجراءات الطعن.
واتفق معه في الرأى الخبير القانوني، حمادة الغزالي، مؤكدا أن جلسة نظر طلب الإدراج تعقد داخل غرفة المشورة، ثم ينشر الحكم الصادر بالإدراج في الجريدة الرسمية، ويعد بذلك بمثابة إعلان للمتهمين المحكوم عليهم، ويجوز للمتهم ودفاعه الطعن على الحكم خلال 60 يومًا من تاريخ نشر الحكم.
وأشار 'الغزالي' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' إلى أنه وفي حال قبول محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم على وضعه ضمن قوائم الإرهاب يعود الأمر إلى ما كان عليه، ويصبح المتهم حراً ما لم تتقدم النيابة بطلب جديد وقرار آخر بإدراجه على القوائم.
قرابة أربعة آلاف مدرج أسمائهم على قوائم الكيانات الإرهابية، بأحكام من محكمة الجنايات، وقرارت نشرت بالجريدة الرسمية، يأتي في مقدمتهم الرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسي، وباقي قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وكذا شخصيات عامة منها اللاعب الدولي محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر.
ولعل لاعب الأهلى والمنتخب السابق محمد أبو تريكة، من أبرز الأسماء التي طعنت علي إدراجها بقوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، وقبلت محكمة النقض طعونه، كما طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وآخرين من قيادات الجماعة وغيرهم من الشخصيات العامة، والمتهمين علي ذمة قضايا التخابر والإرهاب والإخلال بالأمن والاقتصاد القومي.
كما أدرجت محاكم الجنايات كل من محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة، وعصام دياب، ومجدي حسين، و159 آخرون، منهم القيادات الإخوانية: عصام تليمة، ومحمد جمال حشمت، وأسامة جاويش، ومحمد القدوسي، ووجدي غنيم، وحمزة زوبع، وكذلك الإعلاميون: معتز مطر، وصابر مشهور، ومحمد ناصر، وآخرون منهم القيادي الإخواني ياسر العمدة، مؤسس حركة 'اللهم ثورة'، والمذيع أيمن عزام، ويحيى موسى، المتحدث الرسمي ومدير المكتب الإعلامي بوزارة الصحة خلال حكم الإخوان، وعلي بطيخ، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، حكما بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي تم التحقيق فيها، بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
