كتب المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، كلمة النهاية في القضية التي تداولت إعلاميا بـ 'التمويل الأجنبي'، إذ قرر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل 20 جمعية وكيان يتبع منظمات المجتمع المدني، لعدم وجود جريمة ارتكبوها وكذا لعدم كفاية الأدلة التي تشير لإدانتها بتلقي تمويلات أجنبية.
أكد قاضي التحقيقات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل 6 منهم؛ لعدم الجريمة، وهى:
1- INTERNEWS NET WORK انتر نيوز نت وورك.
2- المؤسسة الدولية للنظم الانتخابيIFES.
3- جمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية.
4- مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية.
5- جمعية الأسرة المسلمة بدمنهور.
6- جمعية الأمل الخيرية بالمنيا.
متهمون في قضية التمويل الأجنبيوأصدر قاضي التحقيق، أمرًا، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه 14 منظمة وجمعية آخرين، وذلك لعدم كفاية الأدلة، وجاءت أسماء تلك المنظمات كالتالي:
1- جمعية مؤسسة سهم الثقة.
2- منظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان.
3- منظمة إيد في إيد من أجل مصر.
4- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
5- مركز موارد للتنمية.
6- المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية.
7- المركز الوطني لحقوق الإنسان.
8- جمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية.
9- منظمة الأقباط للأيتام.
10- المعهد الديمقراطي المصري.
11- المعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية.
12- المركز المصري لحقوق الإنسان.
13- جمعية جيل المستقبل.
14- مركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية.
ماعتذكر قرار قاضي التحقيق أنه استخلص تلك النتائج من خلال تجميع المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية، وزارة التضامن، البنوك، وغيرها، وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق.
وأصدر المستشار قاضي التحقيق، قرارا، برفع أسماء من شملتهم التحقيقات من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب، دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا
وفي بيان له، قال المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية التي حملت الرقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي”، إنه من خلال تجميع المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل “أجهزة الأمن، وزارة المالية، وزارة التضامن، البنوك، وغيرها”، وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، حيث بلغت أوراق الدعوى أكثر من 20 ألف ورقة حتى تاريخه.
وأضاف: باشرنا التحقيق؛ استكمالا لجهود قضاة التحقيق السابقين، منذ قرابة الـ10 أشهر، وتم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق، حيث تضمنت الأوراق، العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين، لا ارتباط بينهم– فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص- وكانت بعض تلك الوقائع، قد انتهينا من التحقيقات فيها، وأضْحَت مُعدَّة لإبداء الرأي، فكان لزاما علينا الفصل فيها دون إرجاءٍ، لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع.
وأصدر المستشار علي مختار، قرارا، برفع أسماء من شملتهم التحقيقات من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب، دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
