قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفی محمد، والتي طالب فيها بإنشاء بنك DNA وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، لجلسة 3 يناير المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 763 لسنة 8 قضائية، كل من رئيس الجمهورية وزير الداخلية، وزيرة التضامن، وزيرة الصحة، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة بصفاتهم.
وقال مصطفى في دعواه، إن الطفل المصري لا هوية له منذ ولادته وحتى بلوغه (16 عاما) حيث أن الأوراق التي تخص وجوده هي عبارة عن شهادة ميلاد عقيمة لا تثبت هوية أو شخصية مما جعل أطفالنا كأنهم لا وجود لهم وتهدد بانتشار خطف الأطفال بل أكثر من ذلك وهو الاتجار فيهم وتهريبهم خارج البلاد.
وأضاف المحامي، أن شهادة الميلاد الحالة لا تثبت من هو الطفل أو من هم أبواه حيث إنها لا تحمل سوى بيانات كتابية فقط ولا تحمل صورة شخصية للطفل أو أحد الوالدين، لذا وجب وضع صورة الأم وصورة الطفل في شهادة الميلاد مع بصمة قدم الطفل وفصيلة الدم والعلامات المميزة في جسم الطفل.
وطالب المحامي، بإنشاء بنك DNA لكل أم أو أب فقد ابنه أو ابنته أو أحد أفراد عائلته سواء فقد أو خطف أو عته أو جنون، مع إلزام الدولة بعمل بنك DNA لأطفال الشوارع والمتسولين ( الشحاذين ) والأطفال المتواجدة بدور الرعاية والأطفال المتواجدة بالجمعيات الأهلية أو الذين تمت كفالتهم من أشخاص طبقا للقانون.
وكذا عمل بنك البصمة الوراثية حتى يستطيع أهالي المفقودين والمخطوفين التعرف عليهم، مع تواجد عضو من النيابة العامة المسئولة عن الأحداث حتى لا يفتح الباب أمام أصحاب النفوس الضعيفة في استخدام الإجراء للاتجار بالأطفال في سوق بيع الأعضاء.
واختتم المحامي طلباته، بإنشاء إدارة أطفال الشوارع والأحداث مع إنشاء قسم مستقل لكل مديرية أمن ومركز وقسم وتزويدهم بسيارات دورية مجهزة بأجهزة حاسبات مدون عليها داتا خاصة بجميع بلاغات اللقد أو الخطف وأسماء وصفات اطفال الشوارع والشحاذين وصورهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
