انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة برد مبلغ ١٢ ألف و٥١٠ جنيه إلى مجلس النواب فارق المصروفات الإدارية، بعد عمل التجهيزات الأمنية والهندسية لتأمين المقر البرلماني.
واستبان للجمعية العمومية، أنه حال قيام الجهة المُشرفة على الطريق بتحصيل المصروفات الإدارية المقررة عن الأعمال الصناعية بالطرق العامة طبقًا لحكم المادة (6) من قانون الطرق العامة، فقد حددها المشرع بنسبة (15%) من قيمة التكاليف الفعلية لإقامة الأعمال المطلوبة.
وثبت، أن مجلس النواب تعاقد مع مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة، على تنفيذ عملية تعديل مسار خط الصرف الصحي أمام الباب رقم (4) للمجلس، حتى يتسنّى للمجلس تركيب صدادة اقتحام، فقامت مديرية الطرق والنقل بإعداد مقايسة ابتدائية تقديرية لأعمال إعادة الشئ لأصله بقيمة إجمالية مقدارها ١٧١ ألف و٤١٠ جنيهات عبارة عن مبلغ مقداره ١٤٠ ألف جنيه قيمة أعمال المقايسة الابتدائية، ومصاريف إدارية بنسبة (15%) من قيمة الأعمال بمبلغ (21075) جنيهًا، ومبلغ (9835) جنيهًا تالف الرصف.
وقام مجلس النواب بسداد المبلغ المطلوب للمديرية، وبلغت التكاليف الفعلية للأعمال مبلغًا ٥٧ ألف جنيهًا، فقامت مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة برد قيمة المبلغ المتبقى من أعمال المقايسة الابتدائية ومقداره ٨٣ ألف جنيهًا عام ٢٠١٧، ومن ثم فإن ما جرى به تنفيذ التعاقد على هذا النحو يقتضي حساب نسبة المصاريف الإدارية في الحالة المعروضة بمبلغ مقداره (8564,60) جنيهًا، بواقع (15%) من قيمة التكاليف الفعلية.
لا سيما أن المشرع في المادة (6) من قانون الطرق العامة المُشار إليه قرر أن تكون المصاريف الإدارية بنسبة (15 %) من قيمة التكاليف الفعلية للأعمال، وإذ قام مجلس النواب بسداد مبلغ ( 21075) جنيهًا مصاريف إدارية، ومن ثم يتعين إلزام مديرية الطرق والنقل برد مبلغ مقداره (12510,40) جنيهات إلى مجلس النواب فارق المصروفات الإدارية عن عملية تعديل مسار خط الصرف الصحي أمام البوابة ٤ للمجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
