شهد محيط مجلس الدولة، صباح اليوم الأحد، تعزيزات أمنية من قوات أمن الجيزة وأفراد الأمن الإداري من العاملين بالمجلس، وذلك بالتزامن مع نظر أولى جلسات الطعن المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والذي يطالبون فيه بإلغاء حل مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونه وتسيير أعماله.
وقامت قوات الأمن بتأمين القاعة من الداخل والخارج والشوارع المحيطة بالمجلس، وذلك لمنع حدوث أي مخالفات أو حضور عدد من أنصار مقيمي الطعن أو جماهير نادي الزمالك.
ومن المقرر أيضا أن تنظر محكمة القضاء الإداري بذات الجلسة الطعن المقام من هاني زادة، عضو مجلس الزمالك السابق، على القرار ذاته حيث كان قد سبق باقي أعضاء مجلس إدارة النادي في إقامة طعنه، وحددت المحكمة جلسة واحدة لنظر جميع الطعون لإقامتها على نفس القرار وبذات الطلبات.
يذكر أن الطعون قالت إنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وطالبت الطعون بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، تضم ثلاثة أعضاء، هم أحمد بكرى محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد، المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، الذي استقال من منصبه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
