استمعت محكمة جنح الطفل المنعقدة بالأميرية، اليوم الأحد، لدفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل المرور" والمتهم فيها أحمد أبو المجد نجل المستشار، بتهمة اعتدائه على فرد شرطة.
ودفع المحامين بانتفاء القصد الجنائي للجرائم، وعدم توافر جريمة فرض القوي والسيطرة وذلك لانتفاء أركان جريمة استخدام التواصل الاجتماعي طبا للتقرير الفني، و عدم قيام المجني عليه أمين الشرطة بتقديم بلاغ يخص هذه الوقائع واكتفى بتحرير مخالفة مرورية واعتذار المتهم الأول عن الواقعة وقبول الاعتذار، كما أن المتهمين صغار السن ولا يدركون بان ما ارتكبوه يعاقب عليه فى القانون.
كانت "النيابة العامة" أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.
كما وجهت لهم النيابة تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة"؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.
وتبين من التحقيقات أن أمين الشرطة، محمد فوزي جاد الله، استوقف المتهم بعد أن استرعى انتباهي قيادة السيارة بواسحله طفل حديث السن إلا أن الحامل المتهم قام بالاعتداء على أمين الشرطة بالسب والقذف والتهكم والسخرية، مستنكرًا استيقافه وقام بالتحرك فجأة بالسيارة غير مبال بوقوف أمين الشرطة بجوارها، أدى ذلك إلى صدهم.
وأكدت التحريات، أن المذكورين اعتادوا على ارتكاب مثل تلك الوقائع مستغلين وظيفة والد الطفل، حيث تم رصد عدة مقاطع مصورة لهم مع أفراد الشرطة يتنمرون عليهم بدعوی حصانة السيارة قضائيًا وإستحالة ضبطهم.
كشف التقرير الطبي لطفل المرور، الذي أجراه المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن الطفل يعاني من إضراب سلوكي مع مروره بمرحلة المراهقة المتمثلة بسلوكه الاندفاعي والابتكاري، وأشار التقرير، أن هناك مبالغ من أهلية الطفل بتبرير تصرفاته وسلوكياته التي تنم بالعدوان والعنف، وذلك باعتبار الطفل "ذكرًا".