أوشكت القضية المعروفة إعلاميا بـ "أرض الجولف"، والتي يحاكم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق في عهد "مبارك" على النهاية، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمته و4 آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، إلى جلسة 7 من فبراير المقبل، لإتمام إجراءات التصالح، وذلك على خلفية اتهامهم بالتربح فيما يتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.
أحيل الوزير الأسبق محمد ابراهيم سليمان، إلى المحاكمة في هذه القضية "هاربا"، وتحددت الدائرة 10 جنايات جنوب القاهرة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين فيها، في الوقت الذي تضمن قرار الإحالة للمحاكمة ضبط وإحضار الوزير الأسبق.
في وقت سابق، قدم "سليمان" طلباً للتصالح مع الدولة، ولكن طلبه ما زال معلقاً لحين التوصل إلى تسوية كاملة بشأن المبالغ المطلوب سدادها، فيما يصر دفاع وزير الإسكان الأسبق على عدم سداد أى أموال أخرى غير المتحفظ عليها التي تقدر بـ 100 مليون جنيه، فيما يواجه الوزير السابق اتهامات باستغلال النفوذ وتضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع إبان فترة توليه وزارة الإسكان في عهد "مبارك".
أفصحت مصادر قضائية، سابقا، عن توقف ملف تصالح محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، مع جهاز الكسب غير المشروع، بسبب تعنت "سليمان"، ورفضه سداد المبالغ المطلوبة منه، التي تقدر بـ500 مليون جنيه، في الوقت الذي تحفظ فيه جهاز الكسب غير المشروع على أصول وأموال سائلة مملوكة لوزير الإسكان الأسبق تقدر بـ 100 مليون جنيه، في حين أن المبلغ المطلوب منه لإتمام التصالح 500 مليون جنيه.
وطبقا لأمر الإحالة فإن وقائع القضية تعود إلى عام 2003 واستمرت إلى عام 2020، بعدما وافق محمد ابراهيم سليمان على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة، لجعلها منطقة مغلقة على سكانها، ومن بينهم الوزير الأسبق وأسرته بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة.
أشارت التحقيقات إلى أن تكلفة تلك البوابات والأسوار بلغ قرابة 3 ملايين جنيه إضافة لعمليات صيانة الطرق والإنارة واستهلاك الكهرباء لذات البوابات والأسوار والطرق حولها طوال السنوات السابقة وحتى عام 2020 بما يقارب 13 مليون جنيه، حتى انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية نظير الاتهامات المنسوبة لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
