سيل من القضايا والاتهامات يواجهها جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، بعد سقوطه في قبضة الرقابة الإدارية، التي عكفت على مراقبته وتتبع نشاطه الإجرامي وخط سيره بعدما "فاحت ريحته الفاسدة" داخل وخارج أروقة مجلس الدولة، فمنذ تحرك الأجهزة الأمنية تجاه جمال اللبان، وظهرت جرائم عدة اتهم فبها وأدين على أثرها بأحكام قضائية.
قضية الاتجار بالعملة
"تجارة العملة"، هى إحدى القضايا التي يحاكم فيها "اللبان"، ومن المقرر أن تصدر فيها المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها عليه فيها.
وفي تلك القضية الثالثة والمنظورة اليوم أمام المحكمة الاقتصادية، فقد وجهت إليه النيابة تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.
رشوة مجلس الدولة الكبرى
ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية القبض على جمال اللبان، وعثر بحوزته على مبالغ مالية ضخمة بمنزله، وقالت التحريات إنه تحصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ، وتضمنت المضبوطات في تلك القضية قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.
في تلك القضية أمر النائب العام السابق، بإحالة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي أظهرت تقاضي "اللبان" عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
في سبتمبر من 2017، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، جمال اللبان وآخرين معه في القضية، بالسجن المؤبد وتغريمه مليوني جنيه، وعزله من وظيفته، لإدانتهم بحصولهم على رشاوى مالية تخطت 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، فضلاً عن رشاوى جنسية حوتها أوراق القضية.
أظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال التسجيلات الصوتية، طلب المتهم جمال اللبان، والمستشار المتوفي وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من مالك مؤسسة "الخلود" للأثاث المكتبي وزوجته، وحصولهما على مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.
قضية الزنا مع مقدمة الرشوة
أعقب تلك القضية، قضية ثانية عرفت باسم "الزنا"، اتهمته فيها النيابة العامة مع الراشية في القضية، وتدعى "رباب".
في مارس 2018، قبلت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعدم جواز نظر قضية "الزنا " التي أقامها "مدحت. ع" صاحب شركة ضد زوجته "رباب أحمد"، مديرة شركة أثاث مكتبي وهي مقدمة مبلغ الرشوة في قضية مجلس الدولة، وجمال اللبان، والذي اتهمهما فيها بارتكاب جريمة "الزنا" على خلفية اعترافهما تفصيلًا بالجريمة بتحقيقات قضية "رشوة مجلس الدولة".
وعاقبت المحكمة المتهم جمال اللبان والسيدة "رباب"، بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، بتهمة ممارسة الزنا.
الكسب غير المشروع
القضية الرابعة التي أدين فيها جمال اللبان، عرفت باسم " الكسب غير المشروع"، وحُكم فيها عليه "اللبان" بالسجن المشدد 15 عامًا، مع إلزامه برد مبلغ قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.
أسفرت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده، طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وعجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وكشفت التحقيقات أن المبالغ المضبوطة بمسكن المتهم كانت عبارة عن 24 مليونًا و896 ألفًا و315 جنيهًا و4 ملايين و64 ألفًا و782 دولارًا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريالاً سعوديًا، وتبين أن المشغولات الذهبية التى وزنت كليو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها وتم ضبطها بمسكنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
