شهدت ساحة محاكم مجلس الدولة، اليوم السبت، انتظامًا في العمل، بكافة الأفرع على مستوى الجمهورية، مصحوبًا بإجراءات مشددة على بوابة الدخول، فلم يسمح بالدخول إلا لمن له صفة ودعوى قضائية، ومرتديًا الكمامة الواقية التي نص قرار رئيس الوزراء بتوقيع عقوبة الغرامة 4 اَلاف جنيه على عدم ارتدائها، بناء على تعليمات المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.
وعقم عدد من العاملين بمقرات مجلس الدولة، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.
وشددت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار طه كرسوع المتحدث الرسمي، علي عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس، وعلى ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.
تأتي هذه الخطوة في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
