"بالكمامة وملابس السجن البيضاء"، ظهر القيادي الإخواني، محمود عزت، داخل محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم طرة، خلال إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام السجون"، والصادر فيها حكما ضده بالإعدام "غيابيا"، وتنظرها الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
رحلت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، محمود عزت، من مقر محبسه إلى مجمع محاكم طرة، وسط تشديدات أمنية عالية، وظهر القيادي الإخواني مرتديا الكمامة الطبية، تنفيذا للتعليمات الوقائية التي يشدد عليها رئيس المحكمة ووزير العدل في هذا الشأن كنوع من التدابير الاحترازية في ظل جائحة كورونا.
في بداية الجلسة أثبت المحامي خالد بدوي، دفاع المتهم، حضوره، وطلبت المحكمة من ممثل النيابة تلاوة أمر الإحالة الخاص بالمتهم في القضية، وعقب الإنتهاء من تلاوة أمر الإحالة، سألت المحكمة المتهم عن التهم المنسوبة إليه، فأجاب "محصلش".
قال ممثل نيابة أمن الدولة العليا: "تتهم النيابة العامة المتهم محمود عزت إبراهيم، أنه خلال الفترة من 2010 حتى 2011 بدوائر محافظات شمال سيناء، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، اشترك بالانضمام والتعاون مع المتهمين من الأول حتى 76 مع هيئة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله، على إحداث حالة من الفوضى تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني".
ذكرت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية) وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم، وأشارت إلى توجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين السجون، بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات، ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.
وتابع ممثل النيابة موضحا أن المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا فى قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من «حركة حماس، وحزب الله اللبناني، وجهاديين، وجماعة الإخوان المسلمين، وجنائيين آخرين» يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب، وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة، وذخيرة، وثروة حيوانية، وداجنة، واثاثات، ومنتجات غذائية، وسيارات الشرطة، ومعداتها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والميليشيات المدربة على استخدامها، وما إن ظفروا بالمجنى عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة صوبهم، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الإصابات التي أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وشرح ممثل النيابة أن المتهمين وضعوا عمدا نارا في بعض المبانى الملحقة بالسجون سالفة البيان والمعدة لإقامة المسجونين على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة السجون الواردة بالتهمة الأولى المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون، بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية على النحو الموضح بالاتهامات السابقة، مما ترتب عليه قتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات، والاستيلاء على المسروقات.
في ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 26 من يناير المقبل، لضم صورة رسمية من ملف القضية، وكذا سماع شهادة مسؤول نشاط الإخوان بقطاع الأمن الوطني.
فى 16 يونيه 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقيادي الإخواني، محمود عزت، و 99 آخرين، نظير اتهامهم فى قضية "اقتحام السجون"، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
