حصلت 'أهل مصر' على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية المتهم فيها مسؤولين كبار بشركة الكهرباء بالحصول على رشوة قدرها مليون و200 ألف جنيه من رجل أعمال مقابل توصيل التيار الكهربائي لـ 'مول تجاري' كبير بعشرات الملايين يملكه بشارع الجيش بمنطقة الموسكي لإضفاء المشروعية القانونية عليه.
المتهمون في القضية هم، م س ص – 50 سنة - رئيس قطاعات شبكات القاهرة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وم ع ح – 31 سنة - فني بإدارة شبكات غرب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وع ك ع – 43 سنة – رجل أعمال ومالك المول التجاري، وس أ ع – 55 سنة – مدير (شركة لتجارة وبيع الأقمشة)، وح م ع – 40 سنة – مالك كافيه بالمقطم ومسؤول سابق بشركة الكهرباء.
وقد حملت القضية الرقم 740 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة، وقيدت تحت رقم 112 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار هشام دبوس وكيل نيابة بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وبدأت القضية من عند، وائل طلعت السعدني – 41 سنة – عضو بهيئة الرقابة الإدارية، والذي أكد بتحقيقات النيابة، أنه على إثر ورود معلومات أكدتها تحرياته بطلب وأخذ المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من رجل الأعمال – المتهم الثالث – بواسطة المتهمين الرابع والخامس مقابل سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتوصيل وتركيب عدادات الكهرباء للمجمع التجاري المملوك لرجل الأعمال الواقع بشارع الجيش بحي الموسكي.
فاستصدر أذون من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين، واللقاءات التي تجمعهم، والتي أسفر تنفيذها عن رصده لمحادثات ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته.
حيث تم رصد محادثات أكدت أخذ المتهم الثاني جزء من مبلغ الرشوة من رجل الأعمال، بواسطة المتهمين الرابع والخامس، وكذلك إتفاق المتهمون الأول والثاني والخامس على التقابل لأخذ جزء من مبلغ الرشوة.
فاستصدر عضو الرقابة الإدارية إذنا من النيابة العامة بضبطهم وتفتيشهم حال أو عقب تقاضيهما لمبالغ رشوة، ونفاذا لذلك الإذن أبصر المتهمين الأول والثاني حال حضورهما لمقهى 'الباشا' المملوك للمتهم الخامس الكائن شارع9 بالمقطم بمحافظة القاهرة.
ومكثوا داخل مكتب الأخير لمدة 5ساعات تقريبا، وأعقب ذلك خروج المتهمان الأول والثاني حال حمل أولهما لحقيبة ورقية بيده ثم استقلالهما سيارة الثاني، فضبطهما وبتفتيشهما عثر حوزتهما على جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه.
واجهت النيابة العامة المتهمين بتحريات الرقابة الإدارية، فأقر واعترف رجل الأعمال المتهم في تحقيقات النيابة، بتسليمه المتهم الخامس مبالغ مالية ليتولى تقديمها لموظفين عموميين مختصين بشركة جنوب القاهرة للكهرباء من بينهم المتهم الأول – على سبيل الرشوة – مقابل سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتوصيل وتركيب عدادات الكهرباء للمجمع التجاري 'المول التجاري' المملوك له بمنطقة الموسكي، ولإضفاء القانونية عليه.
وأبان تفصيلا لذلك بإمتلاكه مجمع تجاري بمنطقة الموسكي بمحافظة القاهرة، ولسعيه في توصيل وتركيب العدادات الكهربائية له، رشح المتهم الرابع له المتهم الخامس لإنهاء تلك الأعمال لخبرته في مجال الكهرباء، ولسابقة عمله بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
فجمعهم لقاء عاين خلاله المتهم الخامس العقار وأعلمه والمتهم الرابع بعدم إمكانية تشغيل مجمعه التجاري إلا عقب تركيب العدادات الكهربائية معلما إياهما بطول تلك الإجراءات وتعقيدها.
وتابع المتهم، بأنه لعلاقته بالعاملين بشركة جنوب القاهرة للكهرباء، إتفق معه على التوسط في تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمختصين ومن بينهم المتهم الأول مقابل سرعة إنهاء توصيل الكهرباء وتركيب العدادات، طالبا منه مبلغ مليون و200 ألف جنيه نظير أجره عن الأعمال التي سيباشرها وكذلك مبلغ الرشوة المزمع تقديمه.
فسلمه لذلك مبلغ مليون جنيه وأرجأ مبلغ 200 ألف لحين الإنتهاء من مقابل الرشوة، وما أن تسلمه المتهم الخامس حتى حضر له المتهم الثاني وعاين العقار وتلاه حضور أخرين من شركة الكهرباء عاينا المول التجاري.
كما أقر المتهم الرابع، أنه لسابقة علاقته برجل الأعمال – المتهم الثالث – طلب منه الأخير ترشيح أحد الأشخاص لإنهاء أعمال الكهرباء بالمجمع التجاري المملوك له.
وأضاف أنه لسابقة علاقته بالمتهم الخامس قدمه إليه، وعلم من الأخير لاحقا اتفاقه مع رجل الأعمال على تقديم مبلغ رشوة للمتهم الأول وأخر لسرعة إنهاء تلك الأعمال.
وأنهى بعلمه بتسليم رجل الأعمال مبلغ مليون جنيه من أصل مليون و200 ألف المتفق عليه، للمتهم الخامس يشمل أجره عن الأعمال المتفق عليها ومبلغ الرشوة.
كما أقر المتهم الخامس، بتوسطه في قبول المتهم الثاني مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل سرعة إنهاء توصيل الكهرباء وتركيب العدادات للمجمع التجاري المملوك للمتهم الثالث.
فضلا عن طلبه من المتهم الأول سرعة إنهاء المعاينة اللازمة لذلك، وإنتوائه لاحقا عقب تنفيذه ذلك العمل تقديم مبلغ 200 ألف جنيه إليه لمكافأته بغير إتفاق سابق بينهما، لتتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة عرض والتوسط وتقديم رشوة لموظفين عموميين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
