حصلت 'أهل مصر'، على نص تحقيقات النيابة العامة، في القضية المتهم فيها رجل أعمال وصاحب شركة ومصنع شهير لتصنيع الملابس، بالتهرب من سداد نحو 7 مليون جنيه، ضريبة قيمة مضافة، وهي القضية المحالة إلى النيابة من قبل وزير المالية، ورئيس مجلس الوزراء.
حملت القضية الرقم 47 لسنة 2020 حصر تحقيق ضرائب القيمة المضافة، وقيدت تحت رقم 76 لسنة 2020 جنايات نيابة مكافحة التهرب من الضرائب، وتولى التحقيق في القضية المستشار محمد خفاجي، وكيل نيابة مكافحة التهرب من الضرائب، تحت إشراف المستشار أحمد الشربيني المحامي العام لنيابة مكافحة التهرب من الضرائب.
والمتهم في القضية هو، رجل الأعمال، 'م ع ا – 67 سنة – مسئول شركة (بست وير للملابس الجاهزة).
وشهد في التحقيقات، 'أ ل ف – 44 سنة – مأمور فحص بالإدارة المركزية لفحص قضايا التهرب'، بأن فحصه أسفر عن قيام المتهم بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاط شركته في تصنيع الملابس خلال عامي 2018 و2019.
المستندات
وكان ذلك بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليه بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وأنه يستحق عليه ضريبة قيمة مضافة قدرها نحو 7 ملايين جنيه، بخلاف الضريبة الإضافية.
كما كشفت التحقيقات أن وزير المالية بتاريخ 11 مارس 2020 طلب إحالة المتهم إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية قبل المتهم، وبتاريخ 6 سبتمبر 2020، طلب رئيس مجلس الوزراء، رفع الدعوى الجنائية بصفته المختص بشئون الاستثمار.
المستندات
وعقب انتهاء التحقيقات، وجهت النيابة إلى المتهم تهمة أنه خلال عامي 2018 و2019، وبصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من أداء تلك الضريبة.
وذلك عن نشاط تصنيع ملابس جاهزة، بصفته المسئول عن شركة (بست وير للملابس الجاهزة)، وذلك بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها، وكان ذلك بقيمة نحو7 ملايين جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
