تتسلم محكمة جنح النزهة، اليوم الخميس، تقرير الطب الشرعي الخاص بالمستشارة نهى الإمام، وكيل النيابة الإدارية بالمعاش، تنفيذا للقرار الذي أصدرته المحكمة خلال جلستها الماضية بتاريخ 18 من نوفمبر الماضي، بعرضها على الطب الشرعي، لبيان مدى سلامة قواها العقلية، وذلك في القضية المتهمة فيها بالتعدي على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ 'سيدة المحكمة'.
استمر التحقيق مع مستشارة النيابة الإدارية بالمعاش، نهى الإمام، قرابة خمس ساعات متواصلة، في واقعة تعديها بالقول والضرب على ضابط مصر الجديدة، المقدم وليد عسل، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، وانتقل رئيس قطاع شرطة شرق القاهرة برتبة لواء، ومأمور ورئيس مباحث قسم شرطة النزهة، لتهدئة الموقف داخل المحكمة.
سيدة المحكمة
واجه وكيل النيابة، المستشارة السابقة نهى الإمام، بكاميرات التصوير التي سجلت الواقعة، وجرى سماع أقوال الضابط والمستشارة، وانتهت النيابة في قرارها خلال التحقيقات التي جرت تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكية، بإخلاء سبيل 'نهى الإمام' بكفالة ألفى جنيه، وصرف الضابط وليد عسل، من سراى النيابة، دون توجيه اتهام إليه.
فيما رفضت المستشارة دفع الكفالة المالية لاعتراضها على القرار من الأساس والتحقيق معها، وحررت محضر 'تعذر عن دفع الكفالة'، حتى حضر أحد من أفراد أسرتها، وتم سداد قيمة الكفالة، لإطلاق سراحها.
سيدة المحكمة
عقب انتهاء التحقيقات، أحال النائب العام نهى الإمام، للمحاكمة الجنائية، لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وفى جلسة سابقة استمعت المحكمة لأقوال المقدم وليد عسل، رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، فى واقعة التعدى عليه من قبل المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بـ'سيدة المحكمة'، حيث ذكر فى أقواله بجلسة اليوم، أنه كان واقفا أمام الباب الرئيسي لمحكمة مصر الجديدة، ودخلت عليه سيدة غير مرتدية كمامة، فطلب منها ارتداء الكمامة طبقا للتعليمات.
سيدة المحكمة
فيما انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول أثناء تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكى بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجنى عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
