تقدم اليوم الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، بإنذار على يد محضر، ضد وزير العدل، يطالبه فيه بسرعة إصدار منشور يتم تعميمه على جميع محاكم الأسرة والمأذونين الشرعين بعدم كتابة شرط "اشترط الطرفان ألا يقع الطلاق مشافهة" في عقود الزواج، لأن هذا الشرط مخالف لإجماع علماء المسلمين سلفا وخلفا لكونه يحل حراما ويحرم حلالا.
وأوضح سعد، أن ما تم تداوله في سائل التواصل الاجتماعي والإعلام، من صورة لوثيقة زواج حديثة بها شرط خاص "اشترط الطرفان الا يقع الطلاق مشافهة"، وأن الزوجان قد اشترطا وتم كتابة في العقد بمعرفة أحد المأذونين الشرعيين، فإن هذا الشرط المنصوص عليه يحل حراما ويحرم حلالا، ولا يجوز للزوجين الاتفاق على أن ما يقع من طلاق شفوى فيما بينهما لا يعتد به.
وأكد سعد أن الطلاق الشفوي يقع شرعاً وهذا ما تم إقراره من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما أنه مجمع عليه من كافة العلماء والفقهاء قديما وحديثاً.
وأكدت هيئة كبار العلماء، أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضى عليها اشتراط الاشهاد أو التوثيق لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعييه أن يذهب للمأذون أو القاضى لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها هي حالات مثبته وموثقه سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي.
وطالب سعد بوزير العدل بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات حيال وثيقة الزواج التي بها هذا الشرط الباطل، وسرعة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 43 من لائحة المأذونين بعدم توثيق الشروط المخالفة للشرع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المأذون الشرعي الذي خالف الشرع والقانون بكتابة هذا الشرط الباطل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
