قبيل إصدار قرارها بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 3 من فبراير المقبل، استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، على مدار ساعة ونصف الساعة إلى أقوال عدد من شهود الإثبات في القضية التي تعاد فيها إجراءات محاكمة القيادي الإخواني البارز، محمود عزت، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، ومن بين تلك أولئك الشهود ضابط بقطاع الأمن الوطني وآخر بمصلحة الأمن العام.
يحاكم محمود عزت على خلفية الإتهامات الموجهة إليه وباقي قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بارتكاب أحداث العنف والتسبب في قتل 8 من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
تستعرض "أهل مصر" تفاصيل شهادة ضباط وزارة الداخلية أمام محكمة الجنايات، خلال جلسة استغرقت نحو 90 دقيقة.
في بداية جلسة اليوم، أثبتت المحكمة حضور ضابط قطاع الأمن الوطني، وسألته "ما هي معلوماتك عن القضية"، فأجاب الضابط "بالنسبة لمعلوماتي عنه فهو نائب مرشد عام لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو باللجنة المالية للجماعة".
قال ضابط الأمن الوطني، إنه وفي أعقاب الدعوات التي قامت بها مجموعات شباب للتظاهر السلمي أمام مقر جماعة الإخوان في المقطم للإعراب عن استيائهم على سياسات الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي لإدارة شئون البلاد، يوم 30 يونيو، وبالتحديد عام 2013، وبالتزامن مع تزايد الدعوات للتظاهر السلمي، عقد قيادات الجماعة اجتماعا سريا في مقر مكتب الإرشاد لتدارس ما سيتم اتخاذه من إجراءات في ضوء قيامهم بتأمين مقراتهم وعلى رأسها مقر الجماعة في المقطم، باعتباره المقر الرئيسي، وحضر الاجتماع الإخواني محمد بديع، مرشد الجماعة.
استطرد ضابط الأمن الوطني موضحا أمام القاضي، أنه وفي خلال تلك الفترة، كان يتولى محمود عزت، نائب المرشد، وحضر ذلك الاجتماع السري كل من حسام أبو بكر، أحمد محمود شوشة، محمود أحمد أبوزيد، عصام العريان، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، محمد سعد الكتاتني، رشاد بيومي، محمد خيرت الشاطر، أيمن هدهد، أسامة ياسين.
ذكر الشاهد أيضا أن الاجتماع استعرض الموقف مع تزايد دعوات التظاهر السلمي أمام مقرات الإخوان وتحديدا أمام مقر المقطم، ما دعا حاضري الإجتماع من قيادات الإخوان للاتفاق على اتخاذ كافة السبل لتأمين المقر الرئيسي، إذ يتم تجميع أعداد من شباب الجماعة للدخول إلى المقر، وتوفير الأسلحة الآلية والخرطوش والمواد الحارقة والمفرقعة، وجرى تقسيم الأدوار خلال الاجتماع في أعقاب إطلاعهم من القيادي أيمن هدهد برسالة محمد مرسي، بعدم تدخل الشرطة والجيش في تأمين المسيرات كون كافة الدعوات سلمية.
وذكر الضابط بالقطاع المعلوماتي الرفيع بوزارة الداخلية، أنه صدر خلال ذلك الاجتماع قرارا بتلكيف محمود عزت ومحمد البلتاجي بمراجعة كافة خطط تأمين المقرات مع المسئولين وخاصة مقر الجماعة بالمقطم، وكذا الإشراف على توفير الدعم المالي الذي قام به مهدي عاكف وأحمد شوشة لشراء الأسلحة الموضحة والمواد الغذائية، وتم إثبات ذلك سابقا بعثور النيابة العامة على مبلغ 10 آلاف جنية داخل المقر، فضلا عن ضبط قنبلة يديوية في إحدى الفيلات الملاصقة للمقر.
شرح الضابط مشيرا إلى لقاء جمع محمود عزت بالمتهم الهارب محمد عبد العظيم لمراجعة خطة التأمين وتوافد الأسلحة والمواد الغذائية للعناصر الشبابية المتواجدة داخل المقر، مع التنبيه بالدفاع عن مقر مكتب الإرشاد بإستخدام الأسلحة دون النظر لأعداد المصابين أو القتلى، وبمجيء يوم 30 يونية، إضطلع مجموعة من الشباب بالتظاهر السلمي أمام مقر المقطم للإعراب عن اعتراضهم لسياسات الجماعة في إدارة البلاد إلا أن الإتفاق الإرهابي المسبق من قبل الجماعة وصدور تكليفات وتوجيهات من قيادات الجماعة بضرورة صرف المتظاهرين بإستخدام الأسلحة الأمر الذي أدي لإصابة المتظاهرين ووفاة بعضهم.
عدّد ضابط الأمن الوطني، أمام المستشار معتز خفاجي، الأدوار التي كان مكلفا بها القيادي محمود عزت تحديدا، والتي من بينها الإشراف على اللجنة المالية المكلفة بتوفير المال لشراء الأسلحة والمواد الغذائية لشباب الجماعة المكلفين بتأمين مكتب الإرشاد بمقر المقطم، وتوفير الدعم المالي لشراء تلك الأسلحة والمواد، فضلا عن التحريض على إستخدام العنف وإرهاب المتظاهرين السلميين للإخلال بالنظام وتكدير السلم العام، بخلاف ضلوعه في مراجعة كافة خطط تأمين مقرات الإخوان في شتى أنحاء الجمهورية .
كما ذكر ضابط الأمن العام خلال شهادته صدور قرار من "عزت" لمسئولي المقر ومن بينهم محمد البشلاوي والتنبيه عليه بضرورة التعامل بحسم مع المتظاهرين السلميين وإستخدام القدر الكافي من القوة لمنع أى أحد من التعبير عن آرائه أو إعتراضه السياسي.
نوه الضابط، شاهد الإثبات، إلى أن محمود عزت عضو مكتب الارشاد ونائب مرشد وعضو اللجنة المالية اضطلع بإصدار قرارات مؤثرة وتكليفات لعناصر الجماعة من خلال منصبه، مؤكدا أنه تردد على مكتب الارشاد يوم 30 يونيو، حيث أنه كان على علم بالمتواجدين داخل المقر حينها، وتقابل مع أحدهم.
وأكد أن محمود عزت مسئول مسئولية كاملة عن جرائم القتل أمام مكتب الإرشاد، لإضطلاعه بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين السلميين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم وكافة مقرات الجماعة لتكليفه خلال اجتماع 26 يونيو 2013 بمراجعة كافة خطط تأمين المقرات على مستوى الجمهورية، والتحريض على إستخدام العنف.
بتاريخ 28 فبراير من 2015، قضت محكمة الجنايات بإعدام 4 متهمين والمؤبد لـ 14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيري الشاطر ومحمود عزت، وعقب القبض على القيادي "عزت" أعيدت إجراءات محاكمته أمام دائرة المستشار معتز خفاجي من جديد.
أسندت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إلى المتهمين في قضية أحداث مكتب الإرشاد، ارتكاب جرائم التحريض على القتل والشروع فى القتل، تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب القاهرة، أثناء تظاهرات 30 يونيو، التي طالبت برحيل محمد مرسي، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
كما اتهمت النيابة قيادات الجماعة، بالاشتراك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن المتواجدين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
