قررت النيابة الإدارية إحالة 11 مسئولًا بديوان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
وكشف التقرير أن المحالين وقعوا واشتركوا في إعداد كشوف الأجر الإضافي وبدل أيام الجمع والعطلات الرسمية وتقدير الأجر الإضافي بأزيد من المستحق قانونًا لعدد من قيادات المديرية.
وتبين من أوراق القضية أن المحالين أصدروا تعليمات شفهية بالتوقيع على كشوف الأجر الإضافي وبدل أيام الجمع والعطلات الرسمية وتقدير الأجر الإضافي بأزيد من المستحق قانونًا لعدد من قيادات المديرية، ووقع بصفته الوظيفية على بعض هذه الكشوف بالمخالفة للقواعد والأحكام المنظمة للصرف.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحالين أهملوا في مراجعة إستمارات الصرف الخاصة بالأجر الإضافي وأيام الجمع والعطلات الرسمية مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالزيادة لبعض القيادات بالمديرية.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المحالين وافقوا على صرف مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق قانونًا وبدون وجه حق لبعض قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
