الحكم في دعوى "إقامة المنشآت على خطوط أنابيب البترول" 6 فبراير

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988، بشأن خطوط أنابيب البترول، لجلسة 6 فبراير المقبل؛ للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول، بشأن تحديد مسافات حظر إقامة المنشآت أو غرس الأشجار غير الحقلية على خطوط أنابيب البترول.