منذ إصدار محكمة جنايات المنيا، حكمها ببراءة المتهمين في 17 من ديسمبر الماضي، وعد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتظلم والطعن على الحكم، تمهيدا لإعادة حق السيدة العجوز سعاد ثابت والتي عرفت إعلاميا بـ'سيدة الكرم' والحصول على حقها بعد تجريدها من ملابسها وسحلها على الأرض على خلفية وجود علاقة عاطفية بين نجلها وسيدة بقرية الكرم بأبو قرقاص في المنيا.
بمجرد إيداع محكمة جنايات المنيا، أسباب الحكم، حتى عكف مكتب النائب العام على دراسته، حتى أوفى بوعده بتاريخ اليوم الأحد، وأصدر بيانا أعلن فيه الطعن على حكم البراءة.
طعن النائب العام على حكم براءة المتهمين الصادر من محكمة الجنايات، في القضية التي حملت رقم 23668 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص، يعني إحالة هذا الطعن إلى محكمة النقض للنظر فيه، على أن تصدر 'النقض' وهى أعلى سلطة قضائية، حكمها في هذا الطعن إما بقبوله وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة، أو تصدي محكمة النقض للحكم من ناحية الموضوع.
سيدة الكرمالمستشار حمادة الصاوي، أصدر بيانا عقب الحكم ببراءة المتهمين، قال فيه إنه في انتظار صدور أسباب الحكم، لدراسته والبت في إمكانية الطعن عليه من عدمه، بعد قراءة جيدة فيما أوردته المحكمة، وهو بالفعل ما تحقق اليوم الأحد.
بتاريخ مايو من 2016، انتشرت شائعة في قرية الكرم بأبو قرقاص بالمنيا، بوجود علاقة عاطفية بين نجل السيدة المتزوج، وزوجة أحد المتهمين، أعقبها أعمال شغب بالقرية، إذ جرى تعرية السيدة سعاد ثابت عبدالله، 70 سنة، أمام منزلها بقرية الكرم، وإشعال النيران فيه، وبعد مرور خمسة أيام من تلك الأحداث، التي استطاعت أجهزة الأمن إخمادها بعد تدخل العقلاء من الجانبين، حررت السيدة المجني عليها محضرا اتهمت فيه 'نظير إسحاق'، وشقيقة عبد المنعم، ووالدهما إسحاق بالتعدي عليها وتعريتها وسحلها على مسافة 8 أمتار من منزلها.
ولما تمثله الواقعة من خطر يضرب عصب الأمة، علق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 مايو 2016 عليها خلال كلمته في افتتاح مشروع حى 'الأسمرات'، قائلا: 'من فضلكم، لا يليق ان اللي حصل ده يحصل في مصر، أو يتكرر مرة تانية، أى حد هيغلط هيتحاسب، أرجو أن السيدة المصرية، متاخدش على خاطرها، ولا هى ولا كل سيدات مصر، تأكدوا أن احنا في مصر نكنّ لكم التقدير والاحترام، ولا نقبل يتكشف سترنا بأى شكل ولأى سبب، محدش يفرق بين المصريين وبعضهم، والقانون هياخد مجراه، كلنا هنتحاسب، اللي يغلط يتحاسب'.
تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة في الواقعة، تحت إشراف المكتب الفني للنائب العام، استمعت فيه لأقوال السيدة المجني عليها وعدد من شهود العيان، وتسلمت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول ملابسات الواقعة، وكذا تحريات الأمن الوطني، للوقوف على التفاصيل الكاملة لها.
وعقب انتهاء ورود التقارير الفنية، انتهت النيابة في يناير 2017 بحفظ أوراق التحقيقات، لعدم كفاية الأدلة وتناقض أقوال زوج المجني عليه، حيث أكد عدم رؤيته للواقعة ثم شهد مرة أخرى برؤيته للواقعة.
تظلمت هيئة الدفاع عن المجني عليها، على قرار حفظ التحقيقات أمام مكتب النائب العام، وتقدم سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن السيدة، ونقيب المحامين السابق، بطعن على قرار نيابة أبوقرقاص بحفظ القضية، حتى قبلته الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا،وأصدرت قرارا بإلغاء قرار الحفظ وتقديم المتهمين لمحاكمة عاجلة.
أحيل المتهمون إلى محكمة جنايات المنيا، وفي يناير من 2020 ، صدر حكم غيابي بحق المتهمين الثلاثة بالحبس 10 سنوات لكل منهم، وسلم المتهمون أنفسهم إلى أجهزة الأمن، وجرت محاكمتهم حضوريا، وصدر الحكم ببراءتهم مجددا، وهو الحكم الذي قرر النائب العام الطعن عليه أمام محكمة النقض اليوم الأحد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
