قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى وقف قرار نقابة المحامين بتحصيل رسوم على العقود بمختلف أنواعها لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقريرالقانوني الخاص بالدعوى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 2943 لسنة 75 قضائية نقيب المحامين.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أوصت في تقرير آخر لها في ذات السياق، بإلغاء قرار وزير العدل بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج رسوم قيد الدعاوى، المتضمن العلم بمقدار الرسوم المتبقية حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار 7.5% من إجمالي الطلبات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
