قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية، اليوم الثلاثاء، ببراءة فتاتي "التيك توك" حنين حسام ومودة الأدهم و3 متهمين آخرين، في القضية المتهمين فيها بالتحريض على الفسق والفجور والدعوة للدعارة.
إلى جانب حنين حسام ومودة الأدهم، يحاكم ثلاثة متهمون آخرون في ذات القضية، وهم محمد عبد الحميد زكي، محمد علاء الدين موسى، أحمد سامح عطية، أسندن إليهم تحقيقات النيابة ارتكاب جرائم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين (حنين ومودة)، في ارتكاب الجريمة الموجهة لهما، بأن قاما كلا منهما بالاتفاق معهما على نشر مقطع الفيديو الذي تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب، وقيامهما بتلقينها محتوى الفيديو محل الاتهامات.
كما ساق فريق التحقيق لزملاء (حنين ومودة)، اتهامات بإدارة حسابات المتهمة مودة الأدهم على شبكة المعلومات الدولية، بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة، فضلا عن اتهامهم بحيازة برامج مُصممة دون الحصول على تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون.
قالت التحقيقات إنه ثبت ارتكاب المتهمين الثلاثة الجرائم الموجهة إليهم بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب المتهمة حنين حسام للجريمة التي تحاكم على أساسها.
كما دلت التحقيقات بأن المتهمين الثلاثة الآخرين، ساعدوا فتاتي "التيك توك" في نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، فضلا عن اتهامهما باعانتهما على الفرار من قبضة الشرطة والقضاء، رغم علمهم بصدور أمرا بالقبض عليهما، كما أنهما نشروا على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أمورا من شأنها التاثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.
تضمن أمر الإحالة الصادر إلى المحكمة أن حنين حسام ومودة الأدهم، اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقاموا بالاعلان عن طريق حساباتهم على شبكة الانترنت لعقد لقاءات مُخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقُصر على حد سواء إلى وكالة أسستها "حنين" عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى بـ "لايكي" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وانشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة دون تمييز.
وبحسب بيان سابق للنائب العام، فقد نسبت التحقيقات إلى حنين حسام ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، والوعد بإعطائهن مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
