المشرف العام على التحرير داليا عماد
اعلان

الكشف الجنائي يحدد مصير إطلاق سراح حنين حسام ومودة الأدهم

أهل مصر
حنين حسام ومودة الأدهم
حنين حسام ومودة الأدهم

تنتظر فتاتا "التيك توك"، حنين حسام ومودة الأدهم، إنهاء إجراءات إطلاق سراحهما، تنفيذا للحكم الصادر أمس الثلاثاء، من محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بإلغاء حبسهما في قضية التحريض على الفسق والفجور.

ومن المقرر قانونا، ترحيل "حنين ومودة" من سجن النساء بالقناطر إلى مديرية الأمن التابعتين لها، ومن ثم ترحيلهما ثانيا إلى أقسام الشرطة التابعتين لها، لإنهاء بعض الإجراءات الإدارية في وحدة المباحث لاستيفاء "نموذج إخلاء السبيل"، على أن يتم توقيع الكشف الجنائي عليهما لبيان وجود أحكام جنائية أو اتهامات سابقة تعوق إطلاق سراحهما من عدمه.

وقضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ببراءة فتاتي "التيك توك" حنين حسام ومودة الأدهم و3 متهمين آخرين، في القضية المتهمين فيها بالتحريض على الفسق والفجور والدعوة للدعارة، وأيدت المحكمة حكم تغريمهما 300 ألف جنيه لكل منهما.

تضمن أمر الإحالة الصادر إلى المحكمة أن المتهمين الأول والثاني اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقاموا بالاعلان عن طريق حساباتهم على شبكة الانترنت لعقد لقاءات مُخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقُصر على حد سواء إلى وكالة أسستها "حنين" عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى بـ "لايكي" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وانشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة دون تمييز.

طلب دفاع "حنين ومودة" خلال جلسة سابقة إخلاء سبيلهما على ذمة القضية، لانتفاء مبررات الحبس الإحتياطي، مشيرا إلى وجود مكان إقامة ثابت ومعلوم لهما لدى أجهزة الأمن، وطلب الدفاع أيضا استخراج صورة رسمية من ملف القضية للإطلاع عليها، فوافقت المحكمة.

وبحسب بيان سابق للنائب العام، فقد نسبت التحقيقات إلى حنين حسام ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، والوعد بإعطائهن مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.