حصلت 'أهل مصر' على صورة تظهر مدى حالة من التكدس الشديد للمحامين أثناء انعقاد إحدى جلسات محكمة الأسرة بالمطرية، اليوم الأربعاء، والتي تنعقد جلساتها داخل محكمة الحى السابع.
تظهر الصورة تكدسا غير عادي بين صفوف أصحاب 'الروب الأسود'، دون التزام بتعليمات وزارة العدل ومحكمة الاستئناف في اتباع التدابير الطبية الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
توضح الصورة تراص المحامين جنبا إلى جنب أمام قاعة المحكمة، انتظارا لمجيء دورهم في 'رول الجلسة'، وهو الأمر الذي نال غضب وسخط كثيرين من المحامين أنفسهم، غير أن تعليمات القاضي تمنع تواجد عدد كبير من المحامين دفعة واحدة داخل القاعة، وهو ما يدفعهم للانتظار بهذا الزحام غير العادي، انتظارا لدورهم في 'الرول'.
وكانت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، أصدرت مؤخرا، قرارات جديدة بشأن تقسيم حضور الموظفين بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، والإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا، لحماية المتقاضين والقضاة والعاملين بالمحاكم.
ونص القرار على أنه بمناسبة متابعة جهود وإجراءات وزارة العدل لمواجهة فيروس كورونا، في ضوء قرارات مجلس الوزراء الصادرة، ولضمان سير العمل بكافة المحاكم بانتظام، يتم التنبيه باتباع عدد من الإجراءات من بينها، تقسيم حضور الموظفين للمحكمة وتوابعها إلى مجموعتين أو أكثر، بحيث لا يتم حضور كافة الموظفين فى وقت واحد، ويتم التناوب في الحضور، بما لا يؤدي إلى عرقلة أو تعطيل العمل، ويتم توزيع عمل من يتغيب منهم على غيرهم من الحاضرين، بما يضمن انتظام سير العمل، سواء بالجلسات أو بالعمل الإداري بالمحكمة.
كما نصت التعليمات على تحديد ميعادين لحضور العاملين بالمحكمة وتوابعها، وكذا ميعادين للانصراف، منعا للتكدس ويتم التنبيه المشدد على جميع الموظفين بارتداء الكمامات، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستخدام وسائل التطهير طوال فترة تواجدهم بالمحكمة وتوابعها.
وشملت التعليمات كذلك التنبيه بتقسيم 'رول' الدعاوى بكافة أنواعها وقضايا الجنح وجنح المستأنف بالجلسات إلى فترتين أو أكثر، بحسب العدد المتداول، ويكون هناك فاصل زمنى نصف ساعة على الأقل بين كل فترة.
كما يسمح بانصراف المتواجدين بالقاعات أو غرف المداولة وبين دخول غيرهم، ويتم تعليق لافتات فى مكان ظاهر أمام القاعات توضح تلك المواعيد، والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في هذا الصدد ومتطلبات دخول القاعات أو غرف المداولة ومكاتب الموظفين.
وكذا تضمنت تعليمات وزارة العدل، تحديد بوابات خاصة بالدخول بمقر المحكمة الابتدائية، وبمقر كل مأمورية أو محكمة جزئية تابعة وبوابات أخرى خلافها، للخروج إن أمكن ذلك، مع وضع اللافتات اللازمة المبينة لذلك، وتكليف من يلزم من الموظفين بالتواجد على تلك البوابات، لتنظيم عمليات الدخول والخروج، والتأكد من ارتداء كافة المترددين للكمامات الطبية، وكذلك مراعاة أن يكون هناك تنظيم دخول المترددين، بما لا يؤدى إلى تكدس أو ازدحام بإيجاد فاصل زمنى بين السماح للمترددين بالدخول وعدد الخارجين من المحكمة.
ويتم تشكيل فريق عمل من الموظفين الإداريين بالمحكمة، للمرور الدوري على كافة أرجاء مبنى المحكمة من مكاتب وقاعات وطرقات، للتأكد من التزام باقي الموظفين وكافة المترددين على المحكمة بارتداء الكمامات وترك مسافات مناسبة لتحقيق التباعد الاجتماعي، وتقديم تقرير يومى بذلك لرئيس المحكمة.