اعلان

ماذا يعني حكم نقل أموال قيادات الإخوان إلى "خزانة الدولة"؟

محكمة عابدين
محكمة عابدين

89 من قيادات وأعضاء جماعات تم تصنيفها بالجماعات الإرهابية، من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة، صدر اليوم الأحد، حكما قضائيا، بنقل ملكية أموالهم إلى خزانة الدولة، بينهم ورثة الرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسي، وكل من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعبد الرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان.

"أهل مصر" ناقشت المحامي بالنقض والخبير القانوني، حمادة الغزالي، فذكر أنه من حق المتهمين الصادر ضدهم حكم اليوم الأحد، استئناف الحكم أمام دائرة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة والتي تنعقد جلساتها داخل محكمة عابدين، ما يعني وجود مرحلة ثانية للتقاضي في تلك القضية الهامة.

"حكما ليس نهائيا"، يعلق المحامي في تصريحات لـ "أهل مصر"، مشيرا إلى أنه فور إيداع حيثيات الحكم سيعكف فريق الدفاع عن المتهمين على دراستها جيدا ومن ثم كتابة مذكرة بأسباب الطعن على الحكم أمام محكمة ثان درجة "مستأنف الأمور المستعجلة"، وعقب تداول الجلسة أمام محكمة جنح مستانف القاهرة للأمور المستعجلة، يصبح الحكم الصادر عنها نهائيا واجب النفاذ.

ربما تتغير معالم وملامح القضية في محكمة الدرجة الثانية، يوضح الخبير القانوني، لافتا إلى أن مجريات الدعوى ستتغير وفقا للمرطوح أمام قاضي الإستئناف.

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، حكما بنقل أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر جماعة الأخوان لخزينة الدولة فى الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الاخوان، والتي تطلب فيها التصرف في تلك الأموال المتحفظ عليها.

وأصدرت اللجنة المشكلة وفقًا لهذا القانون أول قراراتها في 11 سبتمبر 2018 بالتحفظ على أموال 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية، وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.

اختصمت الدعوى، المقامة من هيئة قضايا الدولة، كل من المتهمين البالغ عددهم 89، بالإضافة إلى وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري ومحافظ البنك المركزي بصفته المختص بالرقابة على البنوك الخاضعة له.

لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان أقامت دعوى قضائية تطالب وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفتهم بالتصرف ونقل ملكية الممتلكات وأموال المتهمين المتحفظ عليها للخزانة العامة للدولة.

WhatsApp
Telegram