حكما واجب النفاذ قابل للطعن عليه، أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بنقل أموال 89 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى خزانة الدولة، لثبوت اتهامهم في قضايا تتعلق بالإخلال بالامن العام والسلم الإجتماعي بالبلاد.
لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان أقامت دعوى قضائية تطالب وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفتهم بالتصرف ونقل ملكية الممتلكات وأموال المتهمين المتحفظ عليها للخزانة العامة للدولة.
اختصمت الدعوى، المقامة من هيئة قضايا الدولة، كل من المتهمين البالغ عددهم 89، بالإضافة إلى وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري ومحافظ البنك المركزي بصفته المختص بالرقابة على البنوك الخاضعة له.
تستعرض "أهل مصر" عبر السطور التالية، أبرز ما أشارت إليه صحيفة الدعوى المقدمة من لجنة التحفظ على أموال قيادات الإخوان.
جاء في دعوى لجنة التحفظ على أموال الإخوان، أنها تلقت من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة، وتأكدت من صحتها، بقيام قيادات وكوادر جماعة الإخوان، بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير الموارد المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال إيجاد التنظيم الإرهابي طرقًا وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي، وتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم، وغير المرصودين أمنيًا.
وأصدرت اللجنة المشكلة وفقًا لهذا القانون أول قراراتها في 11 سبتمبر 2018 بالتحفظ على أموال 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية، وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.
أوضحت التحقيقات التي أجرتها الجهات القضائية المختصة، اضطلاع قيادات الإخوان داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان، وأذرعها بالداخل، والمتمثلة في حركتَى "حسم ولواء الثورة"، وكذا تسهيل حصول عناصر تلك الحركات الإرهابية على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم، وكذا أماكن لتدريبهم عسكريًا.
ضمت قائمة الصادر ضدهم حكما، اليوم الأحد، كل من : ورثة الرئيس الأسبق المتوفي، محمد مرسي، بجانب مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، محمد عبد الراضي عبود، حسام أبوبكر، خالد نصار، حازم فاروق، أيمن هدهد، أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق في عهد الإخوان، محمد البلتاجي، محمود غزلان، أسعد الشيخة، أمين الصيرفي، أحمد عبد العاطي وهو مدير مكتب محمد مرسي، محمد طه وهدان، أحمد دياب الديب، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، محسن راضي، محمود زناتي، بليغ النجار، إيهاب سلامة، وآخرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
