شرح المحامي ميشيل حليم، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"طفل المرور"، تفاصيل الحكم الصادر مؤخرا، بتخفيف العقوبة المقررة ضد المتهمين، مشيرا إلى أن الحكم الصادر، اليوم الإثنين، يعني إلغاء عقوبة الحبس ضدهم، واستبدالها بالتدابير الاحترازية، والاكتفاء بغرامات مالية قيمتها 80 ألف جنيه.
وبحسب منطوق حكم محكمة مستأنف الطفل، فإن المتهمين سيخضعون للتدابير الأمنية الاحترازية بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، وترددهم على أجهزة الأمن وكذا توقيع الكشف الطبي النفسي بشكل دوري من خلال طبيب نفسي وخبير نفسي، وذلك استنادًا إلى ما جاء بالتقرير النفسي للأطفال أنهم جميعًا يعانوا من اضطراب في السلوك النفسي حملتهم على تلك الأفعال.
قضت محكمة جنح مستأنف الطفل، اليوم الإثنين، بإلغاء حكم إيداع أحمد أبو المجد، دار رعاية ووضعه تحت الاختبار القضائي ما يعني تسليمه لولي أمره، بجانب وضعه تحت المراقبة الاجتماعية لمدة 3 سنوات، لاتهامه بحيازة المخدرات بغرض التعاطي، وفيما يتعلق بالمتهمين الثلاثة الآخرين، فقضت المحكمة بمعاقبتهم بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه.
أمرت النيابة بإحالة الطفل المعتدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، و3 أطفال آخرين وبالغ، إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لاتهامهم بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانة أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.
ونسبت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم إحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذلك إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة" لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.