على مدار الساعات القليلة الماضية سيطر على مسامع رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يقوم بتجريد ابنته، وهي طفلة رضيعة من ملابسها ويحاول حرقها انتقامًا من والدتها، فيحاول شخص أخر تخليصها منه ولكن الأب يمنعه وتزحف الطفلة عارية تمامًا في الشارع ويهدد الأب الجيران من مغبة التدخل لإنقاذها، وسط صرخات عدد من النسوة واستغاثات من شرفات المنازل أثناء التقاط بعضهم لهذه الواقعة.
حول هذه الواقعة تقول الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس قالت: "إن الأم تمتلك غباء اجتماعي؛ لعدم استطاعتها التعامل مع زوجها وحل جميع الأزمات والمشاكل، دون تدخل الأطفال طرفًا فيها، مُستنكرًة سلبية المواطنين والشارع المصري في التعامل مع تلك الواقعة حيث كان من المفترض أن يتدخلوا لإنقاذ الطفلة قبل حرقها وتجريدها من ملابسها.
وتابعت"خصر" لـ"أهل مصر": "لهذه الدرجة وصل بنا الجبن والأنانية" مُشيرًة إلى أن تصرف الأب بهذه البشاعة يُؤكد عدم إنسانيته وتجرده من مشاعر الأبوة وعدم إدراكه للواقع المحيط به، وادعاء الرجولة يدل أننا في حالة خطر".
وأكدت أستاذ علم الإجتماع، أن الوقائع المتكررة بكثرة خلال الفترة الماضية لجرائم العنف ضد الأطفال تدل على أن المجتمع فقد كل صلاحياته في التعاطف وتحمل المسؤولية كما أصبحت حماية الطفل في خانة "كان"، مُشيرة إلى أن المجتمع يعاني من مرض شديد ولابد من معالجته.
وأشارت إلى أننا في أمس الحاجة إلى أبحاث ودراسات اجتماعية ونفسية لمعرفة أسباب وصول هذا الأمر البشع إلى هذا الحد فى الشارع المصرية، ومعرفة كيفية معالجته من ناحية الدين وعلماء وأئمة المساجد لتوضيح الدين المعاملة.
ووصفت الدكتورة وفاء المستكاوي، استشاري علم النفس، واقعة رضيعة الدقهلية بأنها "متجردة المشاعر الإنسانية"، مؤكدًة أن هذه الجريمة لا يقبلها مجتمع أو دين أو قانون، خاصة وأن الأب تجرد من جميع مشاعر الأبوة.
وأكدت "وفاء" لـ"أهل مصر "، أنه لايوجد أي سبب مقنع في ارتكاب الأب والأم هذه الجريمة، كما أن الخلافات الأسرية أو الشك في النسب لابد أن تعاقب الأم عليه وليس الأبناء كما يحدث دائمًا، لافتًة إلى أن دفع الطفل ثمن اختياره الخاطئ أمر يرفضه المجتمع رفضًا قاطعًا، ولابد من محاكمته؛ ليُصبح عبرة أمام الجميع.
وأشارت استشاري علم النفس، إلى أن الخلافات الأسرية التي تنشب بين الأب والأب كثيرًا، ليس حلها رمي الطفلة في الشارع أمام المارة، ومن الممكن اللجوء لأي وسيلة لحل تلك الخلافات.
وفى وقت سابق رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان» بمكتب النائب العام أمس الثلاثاء الموافق ١٩/١/٢٠٢١م تداولَ مقطعٍ مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم يخلع عن رضيعةٍ ملابسها مهددًا بإحراقها، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط المتهم.
إذ تواصل «مكتب حماية الطفل» بمكتب النائب العام بـ«المجلس القومي للطفولة والأمومة» في إطار التعاون بينهما في مثل تلك الوقائع، فتبين ورود بلاغ بالواقعة إلى خط «نجدة الطفل» بالمجلس تضمن بيانات المتهم والرضيعة المجني عليها، والتي تبين أنها ابنته، وأكدت الشرطة صحة تلك البيانات.
وإزاء تلك المعلومات انتقلت «النيابة العامة» إلى محل الواقعة لمعاينته، وسألت والدة المجني عليها فشهدت بسبق نشوب نزاع بينها وبين زوجها المتهم، ثم في يوم الواقعة حدثت مشادَّة بينه وبين والدها أُبلغت الشرطة بها، فأخذ المتهمُ الرضيعةَ وخلع عنها ملابسها في الطريق العام، فصورته الشاهدة أثناء ذلك ونشرت التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثة نجلتنها، وقد أدلى والد الشاهدة وآخرون من الجيران بمضمون شهادتها في التحقيقات، وتبينت «النيابة العامة» بمناظرة المجني عليها تمزُّقَ ملابسها الظاهرة بالمقطع المشار إليه.
وبضبط المتهم نفاذًا لأمر «النيابة العامة» استُجوب فيما نُسب إليه من الشروع في قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر، فأقرَّ بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة بحبسه» أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
وتؤكد «النيابة العامة» بمناسبة تلك الواقعة تصديها بحزم لكل صور التعدي على الأطفال واستغلالهم وسرعة ملاحقة الجناة فيها لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية جزاءً لما اقترفوه من جرائم، وتناشد الكافَّة بإبلاغ «النيابة العامة» والجهات المختصة بما يقع من تلك الجرائم لسرعة التحقيق فيها والحد من تداول ما يتعلق بها من صورٍ أو مقاطع مرئية أو معلومات مختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على حرمة حياة الأطفال وذويهم الخاصة، وضمانًا لسلامة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
