دخل قاعة المحكمة وجلس في الصفوف الأولى، انتظارا لمجيء دوره في "رول الجلسة"، وما هي إلا دقائق قليلة حتى نادى حاجب المحكمة على اسم ورقم القضية حتى هم بالوقوف أمام هيئة المحكمة طالبا أجلا للتأجيل، غير أن كلماته وطريقة أداءه أمام المحكمة ارتاب فيها القاضي، خاصة بعد نطقه بكلام ليس قانوني، أوقف القاضي الجلسة وطلب من المحامي الإطلاع على كارنيه المحاماة الخاص به، ليكتشف مفاجأة كبيرة وهي أنه خريج كلية الحقوق وغير مقيد بجداول نقابة المحامين.
تفاصيل ما جرى وقع، أمس الأربعاء، داخل الدائرة التاسعة بمحكمة أسرة الساحل في القاهرة، برئاسة المستشار حسين عبد المجيد، وبعدما تحقق القاضي من عدم قيد خريج كلية الحقوق في جداول نقابة المحامين، أصدر قرارا فوريا بالتحفظ عليه إلى آخر الجلسة، لحين البت في أمره.
سارع عدد من المحامين بالتوجه لمكتب رئيس المحكمة لمحاولة تدارك الأمر خشية المساس بمستقبل زميلهم "خريج الحقوق"، وتقدموا بطلب للقاضي بإطلاق سراحه رأفة بمستقبله وحداثة سنه.
خريج الحقوق وقف أمام القاضي يوضح له أنه يعمل في مكتب محاماة وطلب منه المحامي حضور تلك الجلسة منوبا عنه، بغية عدم تفويت الجلسة، إلا أن حظه العثر أوقعه في هذا الموقف.
ولعل ممارسة المحاماة شرف يتطلع إليه الآلاف من خريجي كليات الحقوق، إلا أن كثيرين يتعجلون العمل قبل الحصول على شهادة الليسانس وينتحل صفة المحامي ويمارس المهنة داخل أروقة المحاكم، حتى ينكشف أمره من قبل أحد القضاة، وأحيانا أخرى يتحايل محامون على القانون ويستمرون في مزاولة المهنة رغم شطبهم من جداول المشتغلين بنقابة المحامين لأي من الأسباب التي نص عليها القانون وتستجوب الشطب.
يوضح الخبير القانوني والمحامي، شريف عناني، أن المادة 227 من قانون المحاماة نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون.
وأضاف "عناني" في تصريحات إلى "أهل مصر" مؤكدا أن العقوبة تكون الحبس لمدة شهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ألفي جنيه لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة، ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة، في الوقت الذي تؤول فيه حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.