الحكم في دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المدانين في قضايا الإرهاب 13 فبراير

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب للحكم بجلسة 13 فبراير المقبل.

وأقام الدعوى طارق محمود المحامي، وذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وأنها ارتكبت وخططت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى، وإثارة الرعب في نفوس الشعب، وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.

وأضافت محمود، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.

وأشارت الدعوى إلى أن هؤلاء الإرهابيين سفكوا دماء المصريين؛ لذلك يجب إسقاط الجنسية المصرية عنهم، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبًا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها للشعب المصري.