قرار جديد وتطور سريع في القضية التي عرفت إعلاميا بـ " اللوحات المعدنية"، في ضوء ما أصدرته محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، خلال جلستها المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بضبط وإحضار وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي على ذمة القضية، مع تأجيلها إلى جلسة 28 من مارس المقبل.
يقول المحامي والخبير القانوني، محمود حسني، إن المحكمة سبق وأصدرت ثلاثة قرارات سابقة بتأجيل القضية لحضور المتهم بشخصه جلسة المحاكمة، لأنه محاميه الخاص تقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمة "بطرس غالي"، المتواجد خارج مصر، استنادا إلى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 2017.
ونوه الخبير القانوني في تصريح لـ "أهل مصر"، بأن التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية، تتيح للمحامي الحضور أمام محكمة الجنايات بموجب توكيل عن المتهم دون الحاجة لحضور المتهم بشخصه أمام المحكمة، وهو ما تأخذ به بعض دوائر الجنايات، بخلاف دوائر قضائية أخرى لا تطبق مثل تلك التعديلات وتشترط ضرورة إحضار المتهم بشخصه خلال جلسات المحاكمة.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم يوسف بطرس غالي، ارتكاب جريمة تربيح شركة "أوتش" الألمانية، بعدما تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي، وحبيب العادلي، بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة، قبل ثورة يناير 2011، مقابل 22 مليون يورو، بما يوازى 176 مليون في هذا التوقيت.
قضت محكمة الجنايات في 12 يوليو 2011، بمعاقبة يوسف بطرس، بالسجن 10 سنوات غيابيا، والسجن عام واحد مع إيقاف التنفيذ لرئيس وزراء مبارك الدكتور أحمد نظيف، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، والحبس عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألماني "هيلمنت جنج بولس" الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.
وحددت محكمة محكمة استئناف القاهرة دائرة المستشار حمادة شكري، لنظر إعادة محاكمته من جديد، بعد قبول الطعن المقدم منه أمام محكمة النقض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
