مشروع قانون جديد، بمقتضاه تصل عقوبة تعدي الزوج على زوجته إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، لفتت إليه أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، اليوم الأحد، بعدما اقترحت إجراء عدد من التعديلات الجديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.
أضافت "سلامة" أنها تجمع توقيعات النواب على مشروع القانون وفقا للائحة الداخلية للمجلس التي توجب توقيع عشر أعضاء المجلس على أي مشروع قانون مقدم من نواب، تمهيدا لتقديمه للمجلس خلال أيام، قائلة: "عدد كبير من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع علي تعديلات القانون".
وأشارت عضو مجلس النواب، فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إلى أن هناك التزامًا من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.
وذكرت أنها اعتمدت في التعديلات علي المادة 11 من الدستور التي تنص علي تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.يقول أيمن محفوظ، المحامي والخبير القانوني، معلقا على مشروع القانون، إن دور القانون وسلطات الدولة بصفة عامة هو حماية الطرف الأكثر ضعفا وبالتالي عقاب الطغاة وكف بطشهم عن المستضعفين، ولهذا فقد تم انشاء المجلس الأعلى للامومة والطفولة والمجلس القومي للمراة، مشيرا إلى وجود العديد من النصوص التي تغلظ العقوبة إذا وقعت على المرأة، وتحديدا في السن الصغير أو كان الجاني ممن له سلطة على المراة.
أضاف "محفوظ" في تصريحات لـ "أهل مصر" موضحا أنه من الطبيعي أن يحاول القانون حماية المرأة، فهذا أمر بديهي ولكن محاولات تغليظ العقوبة في حالة ضرب الرجل لزوجته في حد ذاته أمر بالغ الخطورة في التدخل في أهم خلية تكون المجتمع وهي الأسرة، ويصبح الزوج مهددا في حياته الأسريه من خلال زوجته التي تصارع صعاب الكون من أجل توفير حياة كريمة.
لفت الخبير القانوني إلى أن مشروع القانون هذا بمثابه تشجيع الزوجات على مقاضاة أزواجهم مما سيعجل بخراب البيوت العامرة، ولكن هل ذلك القانون إذا خرج للنور، لن يصطدم مع الدستور.
وتابع مؤكدا وجود هناك عشرات القوانين التي تعطي المرأة حقوق خاصة ولا يتمتع بها الرجل، وأخرى تعاقب المرأة، ولا تعاقب الرجل مثل قضايا الدعارة فتعاقب المرأة، ويعد شريكها في الزنا وشاهدا عليها، وكذلك قاتل زوجته حين يفاجيء بزناها فيقتلها وفي تلك الحالة يعاقب بعقوبة الجنحة في حين لا تتمتع المرأة بهذا الحق فمبدأ المساواة لا يعني المساواة المطلقة، ولكن بالرجوع لمشروع القانون الذي يعد تجاوزا في حق الرجل، وخاصه حين تدب الخلافات الزوجية ستسعى الزوجة بكل تشدد على عمل بلاغ كيدي بضربها لتزج به في السجن انتقاما منه طالما القانون سيساندها.
"لا مانع من خروج هذا المشروع بالقانون للنور بشروط أن يتم اثبات إصابة المرأة بموجب تقرير الطب الشرعي"، يقول المحامي بالنقض والخبير القانوني، مضيفا أن توضع عقوبة قاسية جدا على الزوجة أو المرأة التي تتهم زوجها أو غيره إذا ثبت كذب بلاغها وأن تكون الاصابات التي تدعيها المرأة بصورة من الجسامة حتى يقع تحت تأثيم هذا القانون ولا نفتح باب للإصابات المفتعلة، أو تلك التي يسهل افتعالها في أن تكون داخل دائرة التجريم لهذا المشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
