أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة التأديبية وهم كل من مدير عام الإدارات الهندسية بحي الهرم، وإثنين من مهندسي تنظيم حي الهرم سابقا.
وذلك على خلفية عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال إقامة عقار كائن بمنطقة الليبيني بحي الهرم محافظة الجيزة بدون ترخيص، وعدم تحرير محضر عدم تنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة بالعقار المذكور ووضع لافتة على العقار بالمخالفات الخاصة به، وكذا عدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن تلك العقار بالمخالفة لأحكام القانون، مما ترتب عليه عدم احتساب قيمة الغرامة اليومية المستحقة عن عدم التنفيذ حتى الآن، كما تم إغفال إثبات المدة المحددة لتنفيذ قرار الإزالة بصلب قرار الإزالة الصادر بإزالة العقار واعتماد ذلك القرار المخالف بالمخالفة لأحكام القانون، والإهمال في الإشراف والمتابعة مما ترتب عليه المخالفات آنفة الذكر.
كما أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإبلاغ النيابة العامة حيال الجرائم الجنائية المنسوبة لرئيس وحدة تنفيذ بالإدارة العامة للجودة والمراجعة الفئية للشبكات بشركة غاز القاهرة وأخرين من العاملين بالشركة وكذا ملاك الشقق بالعقار آنف الذكر من توصيل الغاز الطبيعي للشقق المملوكة لهم بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح ولكون العقار مخالف وليس له تراخيص مباني ودون الالتزام بالمواصفات الفنية، وشركة تاون جاس والاستيلاء على كميات من الغاز الطبيعي دون وجه حق.
وكانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغ وزير التنمية المحلية بشأن ما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من وجود مخالفات شابت إنشاء عقار بمنطقة اللبييني حي الهرم بمحافظة الجيزة والتي تمت في بناء العقار المذكور المكون من دور أرضي و١١ دور متكرر بعد ٢٤ شقة بدون ترخيص وتوصيل الكهرباء والمياه إليه دون وجود خطابات توصيل المرافق من حي الهرم وتوصيل الغاز الطبيعي للعقار دون طم الشركة مما ترتب طيه عدم المحاسبة طي كميات الغاز المستهلكة من قبل تلك الوحدات فضلا عن تعريض سان العقار والممتلكات والعقارات المجاورة بالمنطقة للخطر نتيجة توصيل الغاز للعقار بمهمات مجهولة المصدر ولون الالتزام بالمواصفات الفنية ودون علم الشركة مما تسبب في عدم إدراجها بمنطقة عمليات الشركة للتصرف حيالها في حالات الطوارئ.
حيث باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٢٠ بمعرفة المستشار حلمي العمدة - عضو المكتب، هذا وقد ورد للنيابة تقرير هيئة الرقابة الإدارية المتضمن قيام مالك العقار آنف الذكر بالتواطئ مع عدد من المختصين بحي الهرم لتمكينه من بناء العقار المذكور بدون ترخيص ودون تحرير أي محاضر بناء أو قرارات ازالة للعقار.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم كل حسب اختصاصه ومدة عمله، وبعرض الاوراق على المستشار رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الوقانع من جرائم جنانية.
وتهيب النيابة الإدارية بالمو اطنين الإبلاغ عن أي مخالفات بناء بدون ترخيص أو بناء على الأراضي الزراعية عبر وسائل الإبلاغ المختلفة سواء الورقية أو الإلكترونية عبر البريدالإلكتروني أو الخط
الساخن أو رقم التواصل على تطبيق (WhatsApp) لما يشكله ذلك من ضرر بالغ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وجرائم تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
