قرر المستشار النائب العام، اليوم الثلاثاء، إحالة عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأداء أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.
من هو رئيس مصلحة الضرائب؟
شغل عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية العديد من المناصب القيادية داخل مصلحة الضرائب، وذلك لخبراته التي تمتد لأكثر من ثلاثين عاما، حيث كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين، وعمل كمدير عام فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وكذلك تم تكليفه في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية، ثم تم تعيينه رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم، والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل، وتم ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين.
القبض على رئيس مصلحة الضرائب
وألقت الرقابة الإدارية، القبض عليه متلبسا لحصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا، وأجرت الهيئة التحقيق معه وتكليف نائبه رضا عبدالقادر، بتسيير أعمال المصلحة.
تفاصيل ضبط رئيس مصلحة الضرائب
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، تفاصيل ضبط رئيس مصلحة الضرائب عبدالعظيم حسين، متلبسًا بالرشوة، وقالت الهيئة في بيان، إنه وردت معلومات للهيئة تفيد بارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع رئيس مصلحة الضرائب المتهم من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوٍ مالية وعينية، وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام.
وأضافت "الرقابة" انه بالعرض على النائب العام، تم استصدار الإذن القانوني اللازم، الذي أسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات، وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة، في الأماكن العامة والخاصة، وعلى إثر ذلك تم ضبط رئيس مصلحة الضرائب حال تقاضيه جزءًا من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين.
التهم التي يواجهها رئيس مصلحة الضرائب وواجهت النيابة رئيس مصلحة الضرائب بتسجيلات صوتية تضمنت طلبه هدايا عينية ومبالغ مالية قدرت بـ٢.٥ مليون جنيه، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، ونفى المتهم صحة ما جاء في التسجيلات وقال إنها غير دقيقة وإن جهات التحريات فهمت بعضها خطأ. فيما اعترف المتهمون الآخرون بالوقائع المنسوبة لهم.
وبمواجهة رئيس المصلحة بأقوالهما اعترف هو الآخر، لتوجه له النيابة تهمة طلب وأخذ رشوة مقابل التغاضي عن سداد ضرائب مستحقة للدولة على بعض المؤسسات التجارية الخاصة.
واستمعت النيابة إلى الضابط مجرى التحريات، وأكد على ما جاء في محضر التحريات وتضمن عرض ٣ من المحاسبين القانونين الذين يعملون في مؤسسات خاصة على المتهم وآخرين في مصلحة الضرائب هدايا ومبالغ مالية مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على المؤسسات التي يعملون بها والتى تقدر بقرابة ١٨ مليون جنيه.
وذكرت التحريات أن الجهات الرقابية راقبت المتهمين لمدة أسبوعين وتمكنت من تسجيل بعض المحادثات التي تضمنت وقائع الرشوة بإذن من النيابة العامة.
وتواصل النيابة التحقيق مع باقى المتهمين من مقدمى الرشوة وعاملين بالمصلحة لمواجهة المتهمين بأقوالهم لبيان تطابقها من عدمه.
إحالة للمحاكمة
وبعد أن ثبتت جهات التحقيق التهم الموجهه له، وأقامت نيابة أمن الدولة العليا الدليل بشهادة أربعة وعشرين شاهدًا، وإقرارات تفصيلية أدلى بها خمسة من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين والتي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها وثبت فنيًّا نسبتها إليهم، فضلًا عما ثبت من إطلاع "النيابة العامة" على العديد من المستندات الدالة على تقديم عطايا الرشوة وأداء الأعمال وصدور القرارات وتحصيل المزايا التي قُدِّمت من أجلها، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
