قال أيمن محفوظ، الخبير القانوني، إنه لا تزال الأيدي البيضاء في مصر تبني والأخرى الملوثة بالفساد تهدم ما نحاول أن نبنيه من مظاهر تنمية المجتمع وهيكلة أخلاقياته، مشيرًا إلى أن المادة أصبحت هى العمل المسيطر على المجرمين الذين يعبثون بمقدرات الشعب الشعب المصري.
وأضاف محفوظ، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه يرجح عقوبة رئيس مصلحة الضرائب السابق بحسب ما ورد في المواد من 103 عقوبات بمعاقبة الموظف العام الذي يطلب لنفسه عطية أو يقبل ربحًا مهما كانت الصورة التي يأتي منها، وذلك من خلال أداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجبات وظيفته حتو ولو أدعي أن ذلك العمل من سلطاته وهو خلاف ذلك فالقانون يعاقبه بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد.
وأشار محفوظ إلى أن القانون قد حصر كافة أشكال الرشوة المتصورة من قبول العطية من أجل عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو خارجها، موضحًا أن القانون قد أعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أرشد السلطات للقبض على المتهمين أو ساعد في القبض عليهم، وذلك لما تمثله تلك الجريمة من فقدان الثقة المتطلبة في الوظيفة الحكومية، مؤكدًا على تشديد العقوبة دون النظر لقيمة العطية أو الرشوة، حيث أن العقوبة لا تكون علي قيمة تلك العطية إنما على فقد الثقة المتطلبة من الوظيفة الحكومية.
وتمنى الخبير القانوني أن تكون الأحكام القضائية التي ستصدر ضد هؤلاء المجرمين أكبر رادع لهم، مؤكدًأ على فصل هذا الموظف من الخدمة بعد حكم الإدانة؛نظرًا لتلاقيه الرشوة، ولا يجوز بقائه في وظيفته الحكومية.
وفي وقت سابق، أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
