قررت المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية، اليوم، مجازاة مدير مدرسة ابتدائية بإدارة حوش عيسى التعليمية بمحافظة البحيرة، بعقوبة الإحالة للمعاش، بعد ثبوت ارتكابه جريمة أخلاقية وتحرشه بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي داخل مكتبه.
وصدر القرار برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبو العيون مهران.
وذكرت المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية، أن النيابة الإدارية اتهمت مدير إحدى المدارس الابتدائية "م. خ"، بالتحرش بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي، عن طريق تحسس أجزاء من جسدها وتقبيلها من فمها بمكتبه وعلى سلم المدرسة، وقام بدخول فصل القراءة بالمدرسة رغم عدم اختصاصه بهدف التحرش بالتلميذة، وقام بمساومتها بإيهامها بجعلها الأولى على الفصل ومنحها أعلى الدرجات مقابل عدم الإفصاح عن تحرشه بها.
وبسؤال والدة التلميذة، قالت إنه عقب عودة ابنتها من المدرسة أخبرتها بعدم رغبتها في الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى؛ لأن مدير المدرسة كان يعطي لها حصة القراءة وطلب منها الذهاب معه إلى مكتبه لإحضار بسكويت لتوزيعه على الطلاب، وعندما ذهبت معه قام بوضع يده عليها، وقبلها من فمها، وتحسس أجزاء من جسدها، وأخبرها بألا تخبر أحدًا بما حدث، وأنه سيقوم بجعلها الأولى على المدرسة، وأضافت أنها ذهبت إلى المدرسة في اليوم التالي وأخبرت المدرسين بما حدث وعندما علم المشكو في حقه بذلك دخل إلى مكتبه.
وبسؤال وجيه محمد مسعود أبو زيد، مسؤول التعليم الابتدائي بإدارة حوش عيسى التعليمية، أقرر بأنه أخُبر بمعرفة مدير الإدارة التعليمية بضرورة التوجه إلى المدرسة لوجود مشكلة هناك وحال وصوله أبُلغ من حامد حميد المعلم بالمدرسة، بأن مدير المدرسة تحرش بإحدى التلميذات بالصف الخامس، وأن والدة التلميذة كانت موجودة بالمدرسة، وعند سؤاله للتلميذة، أخبرته بأن مدير المدرسة قام بأخذها من الفصل وخلال نزوله على السلم وضع يده على كتفها وتحسس جسدها ثم دخل إلى مكتبه وأغلق الباب، وقام بتقبيلها من فمها وحضنها.
وأقر المتهم، أنه وضع يده على كتف التلميذة وأنه اختلى بها في مكتبه، ما روع الصغيرة وَوَلِد لديها شعورا بالرهبة والخوف وعدم الأمان، الأمر الذي يتنافى مع الأصول التربوية وأهداف العملية التعليمية، وعادات وتقاليد المجتمع التي ترفض لمس أجسام التلاميذ دون مبرر أو الاختلاء بهم، وبذلك فإن المتهم يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يراع الأمانة والاستقامة في أداء أعمال وظيفته، وسلك مسلكا معيبا يتنافى مع السلوك القويم الذي يجب أن يتصف به رجل التربية والتعليم، ووضع نفسه موضع الريب والشبهات، ما أفقده ثقة واحترام التلاميذ وأولياء الأمور.
وأكدت المحكمة أنها تراه أمرًا عظيما أن يأتي الجُرم ممن وضعت بين يديه مصائر بناتنا من الطلاب، فيقترف في حق إحداهن جرمًا يعاقب عليه القانون الجنائي بأشد العقوبات ويجازي عليه تاديبيًا بأقسى الجزاءات، فأهدر حقها وخالف الفطرة التي جبل عليها الإنسان، فاحتد به الجرم ليهوى في درك سحيق من سوء الأخلاق وعدم الاكتراث للواجب، فلم يندم أو يخشع، بل أنكر بكل صلافة فعلته الشنعاء، مستغلا منصبه كمدير للمدرسة وحاول الإيقاع بالتلميذة في براثن الشيطان متوعدًا لها بالتفوق الدراسي حال طاعته في نزواته وطمس فعلته، غير مبالٍ بما أنعم الله عليه من منصب ورسالة لم يقدرهما.
واطمأنت هيئة المحكمة اطمئنانًا يرقى لليقين بثبوت ارتكاب المتهم للمخالفة المنسوبة إليه ليجرد نفسه بنفسه من أدنى مقومات صلاحية الاضطلاع برسالة التعليم السامية، فأفقد مرؤوسيه بفعلته قدوةُ كان لِزامًا عليه حِفظ مقتضياتها، وساهم بفعلته في زعزعة ثقة من يلجأون إلى مرفق التعليم بوجه عام، وفي قدرتهم على أخذ حقوقهم المشروعة ببلادهم وأخصها الحق في التعليم، فصار واجبًا على المحكمة إن أرادت عدلًا، وأبدًا ما غاب العدل عن ناظريها، أن تجتث المتهم من منصبه وترفع يده عن رسالة التعليم، عسى أن يكون في حكمها خير قصاص لمرفق التعليم ومهنة المعلم السامية، وللتلميذة التي طالها الجرم، حيث لاقت إيلام جسدي ونفسي من المتهم أودى بها إلى العزوف عن الذهاب إلى المدرسة وهو أمر له تأثير بالغ على مستقبلها التعليمي، فقد يثمر غل يده عن تلك الوظيفة والرسالة ثمارًا صالحة فيوسَد أمرهما من بعده لمن يُقَدر شرفهما، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المتهم بعقوبة الإحالة إلى المعاش.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
